كتب /ناديه حسن *
فى أطار محور العدالة الآجتماعية للهيئه العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للآعلام بالسويس اليوم الثلاثاء الموافق 3/7 ندوه أعلامية حول (العدالة الآجتماعية أولى خطوات المشاركة المجتمعية ) حاضر فيها أ/منتصر بالله صالح - مدير فرع المجلس القومى لحقوق الآنسان وأ/أمال فرج - مدير عام بمديريه التضامن الآجتماعى حضر الندوه العديد من الانديه النسائيه بالشئون الآجتماعية والقيادات النسائية بمديريات الخدمات والنقابات العماليه بالشركات الصناعية ..رغم الجهود التى أخذتها الدولة خلال العامين الآخريين لتوفير الحماية الآجتماعية للفئات ذات الحاجه فلا تزال العديد من الصعوبات تعرقل الوصول للحد الآدنى الملائم من العيش الكريم لكافه الفئات حيث تكاثر التحديات المتصله بالعجز المالى والتحفظ الادارى والفساد ومجمل الصعوبات الآقتصادية التى تواجة الآقتصاد الوطنى فضلا من تفاقم مخاوف الشرائح الضعيفه الآكثر عدد من الطبقة الوسطى فى الآنزلاق الى خط الفقر شكلت سياسات التطوير الكمى والنوعى للدعم العينى والنقدى والضمان الآجتماعى الذى توفرة الدولة تقدما مهما على صعيد توفير الحماية الاجتماعية للفئات الآكثر فقرا والآقل فرضا ويبلغ حجم المستفدين بدعم الدولة السلعى والنقدى نحو 60 مليون يتنوعون بين تحت خط الفقر المدقع وتحت خط الفقر وتتركز الآمال حول تبنى البرلمان لمشروع الضمان الآجتماعى الجديد والذى أعدته التضامن الآجتماعى بالتعاون مع الوزرات الآخرى ذات الصله كما أجريت حوله العديد من جولات التشاور والحوار المجتمعى والذى من شانة أن يمثل نقلة نوعية فى توفير الحماية الآجتماعية للشرائح الفقيرة فى ظل معدلات البطاله ومع التقدير لجهود الدولة فى مجالات تحسين الوضع الآجتماعى للفئات الفقيرة والسعى لتخفيف الآعباء عنهم لازالت تعانى الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة من أعباء متزايدة وخاصة مع تزايد الغلاء وأرتفاع معدلات التضخم وأرتفاع كلفة الخدمات الآساسية كالمياة والكهرباء على نحو يتهدد معه شعورهم بالآمان الاجتماعى وتولى الدولة أهمية لتشغيل الشباب من الخريجيين الجدد فى بعض المشاريع الجدييده دون معالجه الآكبر سنا من الخريجيين العامليين من العمل واستمرت الدوله تواجه تحديات عميقه فى مجال النهوض بالتنمية فى ضوء تهالك البيئة التحتيه وترهل الجهاز البيرقراطى للدولة وزياده الدين العام والمحلى والدولى وتدهور قيمة العملة الوطنية