كتب امانى جلال #

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان ، بدء انطلاقة العمل بالاستراتيجية السكانية لمواجهة النمو السكاني وذلك عقب عرضها على رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الرابع بالاسكندرية.جاء ذلك خلال احتفال الوزارة باليوم القومى للسكان اليوم تحت شعار " تنمية بلدنا فى تنظيم اسرتنا " ، بحضور الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد جمعة وزير الاوقاف ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار ، وممثلى عن فضيلة شيخ الازهر ، وقداسة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ، والدكتور ألكسندر بوديروزا ممثلا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة ، ولفيف من الاعلاميين والجهات المعنية بالقضية السكانية.وأوضح وزير الصحة والسكان أن اليوم هو إعادة لوضع القضية السكانية ، لافتا الى أنها على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن القضية السكانية لاقت اهتماما كبيرًا في الفترة من عام 1992 إلى عام 2005، قبل أن تشهد تراجعًا واضحًا حتى عام 2015.وطالب وزير الصحة والسكان كل مؤسسات الدولة المعنية بالقضية السكانية بالعمل جنبًا إلى جنب لمواجهة هذه الأزمة والعمل على الوصول إلى أفضل المعدلات التي تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ومنح كل فرد ما يستحقه، مشددًا على أن العمل على مواجهة القضية السكانية جاء بتوجيهات مباشرة من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وتابع وزير الصحة والسكان أن الاحصائيات تشيير الى أن معدل الانجاب الحالى وهو (4) و اذا استمر بهذا المعدل فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر لـ 128 مليون نسمه في عام 2030 ، اما اذا كان معدل الانجاب الكلى 3.5 سيصبح عدد السكان في مصر لـ 120 مليون فى 2030.وأشار وزير الصحة والسكان الى أنه اذا قمنا بتطبيق الاستراتيجية العلمية المنضبطة ، سنستطيع مواجهة الزيادة السكانية ونوصل بيها في 2030 الى معدل انجاب كلي 2.4 ، لنصل الى لـ 112 مليون نسمة ، لافتا الى أنه بذلك ، سيعنى انخفاض عدد المواليد بحوالى 300 الى 750 الف سنويا ، كما سينخفض الطلب علي العمل الى 1.5مليون في 2030 - بدلا من 2.5 مليونوتابع وزير الصحة والسكان أنه بذلك سينخفض اعداد الطلبة بالمرحلة الإبتدائية الى 10مليون فى 2030 بدلا من 14 مليون ، وسنوفر اكثر من 150 الى 200 مليار جنية خلال الفترة 2015 - 2030 ، وسيصبح نصيب الفرد من الرقعة الزراعية هيزيد بنسبة 50 % ، ومعدل الاحتياجات من المياه هينخفض بنسبة 22% ، وزيادة انتاج الكهربا بنسبة 37 % ، والاستراتيجية السكانية المنضبطة هتعتمد على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحسين خصائصها ، وهذا سيكون عن طريق الاهتمام بالتعليم وتطويره وكمان التعليم الفنى ، وتمكين المرأة (اقتصاديا, تعليميا)، و اتاحة فرص العمل ، واعادة توزيع السكان .وتابع وزير الصحة والسكان أن الاستراتيجية بتعتمد كمان على محو الآمية في المحافظات اللى فيها 20 % من الاميين في مصر وهى محافظات المنيا – سوهاج – بنى سويف –الفيوم – أسيوط – قنا – الأقصر – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح – الشرقية – القليوبية .وأشارت الدكتورة سعاد عبد المجيد ، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة ، إلى أن عدد الزيارات التي تقوم بها قوافل الوزارة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وصلت إلى مليون و200 ألف زيارة زيادة عن عام 2014، من خلال 645 عيادة متنقلة تستهدف المحافظات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والأماكن المحرومة من الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة .وقالت رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة إن هذه القوافل لأول مرة تنطلق بقرار وزاري، مشيرةً إلى أن هناك العديد من الزيارات بصحبة عددًا من الوزراء المعنين بالقضية السكانية، وأضافت أن الخدمة تقدم بالمجان في 3000 قرية فقيرة فيما تقدم الخدمة بسعر رمزي في باقي المحافظات.وأكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان أن جميع المعنين بالقضية السكانية بالوزارة عملو بروح الفريق وهو الأمر الذي ينتهجه العاملين الان بقطاع السكان ، لافتًا إلى أنهم تمكنو من التغلب على أزمة التنسيق الدائمة ومشكلات الميزانية.وأوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن القضية السكانية أنه شهد طرحها في أول جلساته بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العمل على هذه القضية هو مسئولية مشتركة لا تقتصر على وزارة الصحة فقط، مشيدًا بدعوة وزير الصحة لكافة الوزراء المعنين بالقضية للمشاركة في احتفالية اليوم القومي للسكان.وشدد وزير التنمية المحلية على أن مصر لن تشهد تنمية اقتصادية أو اجتماعية إذا لم تنفذ الاستراتيجية السكانية الموضوعة، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية ستتسلم الخطط التنفيذية للاستراتيجية خلال أسبوع من الآن لبدء العمل على تنفيذها، موضحًا قيمة البنية المعلوماتية الضخمة التي أنشأتها وزارة الصحة.وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الخطوة الأولى لحل الأزمة السكانية هو تقديمها للمجتمع المصري، وهو ما قام به وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية قرر التعامل مع الأزمة بقوة وحزم.فيما أشار الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إلى أن ثقافة تنظيم الأسرة ، شهدت جدال، وأن من بين المعتقدات المغلوطة التي تعرقل تحقيق الهدف المنشود الذي جاءت به الأديان السماوية من إعمار للأرض وتنمية للمجتمع، أن تنظيم الأسرة يقتصر على الفقراء فقط، إنما يشمل جميع فئات المجتمع على حد سواء.وأعلن وكيل الأزهر الشريف عن استعداد الأزهر الشريف للتعاون مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية لمواجهة القضية السكانية، لافتًا إلى أنها مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.وفي سياق متصل أكد الأنبا دانيال أسقف المعادي أن الإنجاب ليس هو الهدف الوحيد للزواج، مشيرًا إلى أن البعض يظن أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يقف دون إرادة الله، وهو ما وصفه بالخداع، موضحًا أن الأمر متعلق بكيفية تربية الأبناء وليس بعددهم "فعاقل واحد يعمر المدينة خير من قبيلة من الأثمة تخربها" ، مؤكدا على انه منذ أكثر من 30 عام وهناك قسم لتنظيم الاسرة باسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.وأوضح الدكتور شوقي علام ، مفتي الديار المصرية ، أن القرآن الكريم دعا الى الربط بين الزواج والقدرة على الإعالة، مشيرًا إلى أن الإسلام فرق بين تنظيم الأسرة والإجهاض فالشريعة تبيح تنظيم الأسرة بينما تحرم الإجهاض، مؤكدًا ضرورة قراءة النصوص الشرعية في مجملها وعدم اجتزاء جزء منها نبني عليه أفكار مغلوطة.وقالت الدكتورة غادة والي ،وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن نسبة الأسر الفقيرة التي يقل عدد أبنائها عن 3 أبناء 5%، بينما نسبة الأسر التي دون خط الفقر التي يزيد عدد أبنائها عن 9 أبناء 65%، وهو ما يتطلب من الدولة زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 3 أضعاف معدل النمو السكاني لكي نشهد نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن العمل على زيادة دخل الأسر والقضاء على الفقر جاء على رأس أولويات الوزارة، الأمر الذي دعا إلى التعاون مع وزارة الصحة والسكان للحد من النمو السكاني من خلال برنامج الحماية الاجتماعية والذي بدأ العمل به في نفس توقيت انطلاقة الاستراتيجية السكانية.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التعاون أثمر عن الوصول إلى مليون سيدة بالمحافظات ذات معدلات الإنجاب المرتفعة وتحديد هذه الأسر بالاسم والعنوان، كما تم حصر المراكز الممكن تحويلها إلى وحدات لتنظيم الأسرة والتي بلغ عددها 239 مركز في 10 محافظات.وتعهدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل المستمر على استمرار وجود قضية النمو السكاني على رأس أولويات الحكومة.ومن جانبه اعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في جمهورية مصر العربية، د. أليكساندر بوديروزا عن بالغ تقديره للشراكة المثمرة والمجهودات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان في إطار تحسين الخصائص السكانية عن طريق الحد من الزيادة السكانية المضطردة بتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.وأضاف أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقوم بمساعدة الحكومة المصرية من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتوسيع نطاق برامج تنظيم الأسرة في مصر مع التركيز على استراتيجيات مصممة خصيصا للشباب، وبالأخص النساء والفتيات المراهقات وكذلك تحقيق أهداف طموحة من "رؤية مصر 2030" بما يساهم في تحقيق من أهداف التنمية المستدامة .وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تصويب الخطاب الديني هو السلاح الذي يواجه المفاهيم الخاطئة وانتشارها، مضيفًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء المادية لرعاية الأبناء، من صحة وتعليم وإسكان، لذا فالقدرة الإنفاقية لا تتوقف فقط على قدرة الأشخاص.ولفت وزير الأوقاف إلى أن كثرة الإنجاب له أبعاد نفسية واجتماعية، حيث يقف حائلًا دون ممارسة المرأة لدورها في رعاية أسرتها، مما يؤثر على تماسك الأسرة.الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم القومي للسكان سيشهد اطلاق عدة مبادرات سيتم من خلالها تنفيذ عدد من التداخلات الاستراتيجية المؤثرة بهدف الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة المقدمة للأسر المصرية في كل مكان وبهدف الارتقاء بالمستوى الصحي و الاجتماعي لتلك الأسر مما سيضمن رفع معدلات الطلب على خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية و يضمن تحسين صحة الأم والطفل .كما تم وضع رؤية تعتمد علي عدة مبادرات لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و منها اطلاق "مبادرة الوسام" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، كرمز لبرنامج موسع لتحسين جودة الخدمات المقدمة في عيادات تنظيم الأسرة و الذي سيتم تنفيذه في جميع المحافظات علي عدة مراحل بهدف تشجيع أماكن ومقدمي خدمات تنظيم الأسرة المتميزين علي تقديم خدمات ذات جودة طبقاً للمعايير القياسية العالمية و تشجيع الأسرالمصرية علي تبني مفهوم حق الاختيار ومسئولية القرار في التخطيط لبناء الأسرة النموذجية وجذب منتفعات تنظيم الأسرة إلي عيادات " الوسام " المتميزة.بالاضافة الي اطلاق مبادرة " تفعيل خدمات ومشورة تنظيم الأسرة بعد الولادة " والتي ستساهم بحد كبير في خفض نسبة الاحتياجات الغير ملباة والحمل الغير مرغوب فيه , بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ، كما سيتم الاعداد لتنفيذ حملة اعلامية علي مواقع التواصل الاجتماعي .وسيتم اطلاق استراتيجية شاملة تنظم الدور الذي تقوم به الرائدة الريفيه و سيتم تنفيذ برنامج موسع لتدريب الرائدات بهدف تقوية برنامج الرائدات ليدعم دور مصر في تحقيق أهداف الوزارة الخاصة بمؤشرات الصحة الانجابية وصحة الاطفال وحديثي الولادة. وسيتم خلال البرنامج تدريب حوالي 12000 رائدة ريفية في 18 محافظة 9 في الوجه البحري و9 في الوجه القبلي علي رعاية الطفل وحديثى الولادة – الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة – التغذية- الأمراض المعدية والأمراض الغير معدية وعوامل الخطورة ونمط الحياة الصحي الي جانب التدريب علي الدليل التشغيلي للرائدة بما سيضمن رفع كفاءة الرائدة أثناء تنفيذ الزيارات.كما سيتم اطلاق مبادرة "عام المشورة " بهدف دعم و تحسين خدمات مشورة تنظيم الأسرة ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تم ترجمة وطباعة 6000 نسخة من دليل المشورة المترجمة الي اللغة العربية و تم توزيع دليل المشورة علي المحافظات و عيادات تنظيم الأسرة في المراكز الطبية و المستشفيات والوحدات الصحية .ومن المتوقع ان تساهم هذه المبادرة في خفض معدلات الاحتياجات الغير ملباة لتنظيم الأسرة والتي تصل نسبتها في مصر طبقا للمسح السكاني الصحي 2014 إلي 13%, و تصل إلي 17% في المناطق الريفية بالوجه القبلي و من المتوقع أن تساهم أيضاً في تحسين مؤشر معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل تنظيم الاسرة والذي بلغت نسبته 30‎%‎ فى المسح الصحى السكانى فى 2014.

كتب امانى جلال #

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عن غلق 224 منشأة طبية خاصة نتيجة مخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من يناير الماضى وحتى يونيو 2017، جاء ذلك خلال الحملات المستمرة التى تقوم بها الوزارة على المنشأت الطبية الخاصة حرصا على صحة المواطنين.وأوضح الدكتور علي محروس ، رئيس الإداره المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ، أن المنشأت الطبية التى أغلقت منها مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز للأشعة والتحاليل ، ومراكز طبية ، لافتا الى أنه تم التحقيق والبحث فى 308 شكوى واردة للادارة من الجهات المختلفة وتم محاسبة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها , كما تم معاينة 23مستشفى خاصة واستصدار موافقة مبدائية لها بالترخيص.وأضاف "محروس "أنه تم منح 20 مستشفى شهادة الجودة ,واستخراج 81 ألف 564 ترخيص مزاولة للمهن الطبية و المساعدة , كما تم ترخيص 20 بنك دم بالمستشفيات الخاصة , و ترخيص 29 نادى صحى بعد التأكد من إستيفائها للشروط , فيما تم استخراج تراخيص ل 6 مراكز قسطرة قلبية , و 14 لمراكز ليزر, و 14 لمستخدم ليزر (ترخيص شخصى) , و140 لمراكز علاج طبيعى , و 6 لمعامل أسنان , و134 ترخيص زمالة مصرية ، خلال ذات الفترة السابقة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أنها مستمرة فى شن الحملات الرقابية والمتابعة على المنشأت الطبية الخاصة لضمان مطابقة شروط التراخيص لهذه المنشآت ولضمان التزامهم بالمعايير التي وضعتها الوزارة، وتشدد الوزارة أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض ، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أي تجاوزات فى هذا الشأن.

كتب امانى جلال #

إستقبلت مستشفى السويس العام في السادسه والنصف من صباح اليوم 28 مصاباً أغلبهم من الأطفال، الذين بلغوا 15طفل وذلك على إثر إنقلاب ميني باص المنوفية بالكيلو 101، بطريق مصر - السويس.وعلى الفور فقد إنتقل السيد الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس للمستشفى العام في السابعة صباحاً، لمتابعة الحالات والإطمئنان على الخدمات المقدمه لهم.جديراً للذكر بأن جميع مصابي الحادث قد تم تسجيل خروجهم من المستشفى بعد تحسن حالاتهم والتي كانت أغلبها مابين كسور وكدمات وسحجات.ومن جانبها فقد تلقت غرفة طوارئ المديرية بلاغاً بالحادث وقد تم التنسيق مع إدارة المستشفى لإستقبال الحالات فيما قامت هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وإخلاء المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كتب على عماره #
استغاثه من سكانى تعاونيات البحر الاحمر وتعاونيات الدلتا واسبيكو فى نطاق حى فيصل بالسويس بسبب مساكن التعاونيات الجديده التى قامت بالمنطقه منذ سنه او اكتر ولم يتم تسيلم الشقق لاصحابها حتى الان بسبب بعض الخلفات بين شركه كهرباء القناه بالسويس والهيئة العامة للتعاونيات بسبب زياده بعض اسعار محولات الكهرباء واصبحت تلك المساكن اليوم وكر للمخدرات وللدعاره يوميا وسط غياب امنى من المسئولين بمحافظه السويس وقال احد الملاك بالمساكن الجديده انهم اخذو اكتر من وعود لتسيلم الشقق لهم اكتر من مره من الهيئه ولم يتم التسيلم حتى الان مع الرغم ان معياد تسيلمها 1 4 2017 نرجو من الساده المسئولين حل تلك المشكله فى اسرع وقت ممكن حفاظا على ارواح المواطنين والاطفال

كتب امانى جلال #

إيماءاً إلى ماتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي بمحافظه السويس عن نقل مسئول تشغيل وميكانيكي سيارات بمستشفى السويس العام تعسفياً من المستشفى وإدعاء علاقة هذا الأمر بشائعات إعادة تدوير النفايات الطبية الخطره وتزامن ذلك مع إعتذار مديرة المستشفي عن الإستمرار في عملها وتوضيحاً منا للحقائق،،،
فقد بدأت هذه الواقعه عندما قامت السيدة الدكتوره مديرة مستشفى السويس العام حين ذاك دكتوره عزيزه عبد الستار بطلب نقل عدد 3 سائقين وعدد 2 سيارة لجراج ديوان عام مديرية الصحة، حيث أوضحت سيادتها في تلك المذكرة المحررة بتاريخ 11/6/2017، أن وجودهم بالمستشفى غير مجدي وإنه في حالة إحتياج المستشفى إلى سيارة سيتم الاتصال بجراح المديرية لتوفير سيارة.( مرفق لسيادتكم صورة من المذكرة).، وبناءاً على ذلك، فقد صدر القرار رقم(1626) بإعادة توزيع العاملين بالسيارات بالمستشفى العام إلى الأماكن الموضحة قرين كل أسم بالقرار المرفق، والذي لم يفعل بعدما تبين أن السبب يكمن فى عدم تعاون مسئول التشغيل والميكانيكى الذى لم يقوم بالإصلاحات اللازمة للسيارات مما جعلها معطله بالمستشفى.ولما تبين لجهة الإدارة بالمديرية بعد دراسة أسباب لجوء مديرة المستشفى العام حين ذاك لتحرير هذه المذكرة التي تطلب بها نقل السيارات لجراج ديوان عام المديرية لعدم قيامهم بأعمالهم بإدارة السيارات بالمستشفى على الوجه الأكمل، نظراً لعدم تعاون مسئول التشغيل والميكانيكى، فضلاً عن تعطل تلك السيارات للأسباب سالفة الذكر، فقد أصدرت المديرية قرارها تحت رقم (1701)بتاريخ 19/7/2017 ببقاء السائقين والسيارات بالمستشفى وإعادة توزيع مسئول التشغيل والميكانيكي من المستشفى. بما ترتب عليه قرار رقم (1702) بإعادة توزيع السيد /حامد منصور من جراج المديرية للعمل كمسئول تشغيل سيارات بمستشفي السويس العام. بالإضافة إلى تكليف السيد/ أشرف أحمد محمد بالقيام بأعمال مسئول الجراج بالمديرية (مرفق صورة من القرارين) .وقد تم إتخاذ هذه القرارات من أجل صالح العمل، بخلاف ماورد على صفحات التواصل الإجتماعي، حيث نؤكد بما لايدع مجالاً للشك بإنه لا صلة بين تقديم السيدة الدكتورة مديرة المستشفى العام لإعتذارها عن الإستمرار في عملها كمديرة للمستشفى للسيد اللواء أ ح/ محافظ السويس بتلك القرارات سالفة الذكر أو علاقة بموضوع النفايات الطبية.أما موضوع النفايات الطبية الخطره فقد سبق التوضيح عبر بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالسويس، من أن نقل النفايات إلي المحرقة تم بناءاً على فاكسات واردة من وزارة الصحة والسكان وتعليمات من السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور لطفي عبد السميع، بسرعة نقل هذه النفايات إلي محرقة النفايات.جديراً للذكر بأن كل ماورد بهذا البيان مدعم بالمستندات اللازمة الدالة على صحة ماورد به من معلومات .وإذ تهيب مديرية الصحة بأهالي السويس بعدم الإنسياق وراء هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، والتي من شأنها إثارة البلبلة والإفتراءات على القطاع الصحي بالسويس دون وجه حق ونؤكد على أننا حريصين كل الحرص على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي موظف أيً كانت صفته الوظيفيه بالمديرية في حالة مخالفته لواجباته الوظيفية أو إرتكابه لفعل يحاسب عليه القانون دون الرضوخ لأي إبتزاز ، وفي نفس الوقت ملتزمون بالرد على أي شئ يثار عن القطاع الصحي بالمحافظة بكل شفافية وأن مديرية الصحة تحتفظ بحقها القانونى ضد من يتعمد الإساءة بأقوال مرسله دون وجود دليل دامغ ومستندات تؤيد إدعائه.ونناشد من يدّعي إمتلاكه لأي إثبات بفساد أي شخص داخل المنظومة الصحية أن يتقدم فوراً بها للجهات القضائية والرقابية بدلاً من إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لتشويه الأخرين دون سند.

السويس على عماره #

قامت منطقة السويس و جنوب سيناء لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بقيادة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء بتدمير 30 مزرعة مخدرات على مساحة 40 فدانا بالمناطق الجبلية بمدينة ابوزنيمة بجنوب سيناء.واستمرت الحملة التي قادها ضباط مكافحة المخدرات لمدة 10 أيام متواصلة بالتعاون مع قوات حرس الحدود.كان اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قام بالإشراف على تنفيذ حملة مكبرة برئاسة اللواء حسن عبد الرسول مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة والعميد شريف الخولي رئيس منطقة سيناء الجنوبية والسويس و العميد شرين مصطفى وكيل الادارة و المقدم محمد عبد العزيز مفتش المنطقة و الرائد ايمن عبيد و الرائد احمد بيومي بالاشتراك مع قوات الجيش الثالث وحرس الحدود من اجل تدمير مزارع المخدرات بالمناطق الجنوبية بـ " ابوزنيمة " بجنوب سيناء.وتمكنت الحملة المشتركة التي استمرت لمدة 10 أيام متواصلة بجبال و وديان جنوب سيناء من تدمير 30 مزرعة للمخدرات مزروع داخلها مختلف أنواع المخدرات على 40 فدان.ومن خلال مجهود من التحريات وجمع المعلومات على مدار 6 أشهر التى قام به ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء من أجل ضبط مزارع المخدرات بالمناطق الجبلية بسيناء، وبالرغم من وسائل التمويه التي قام تجار المخدرات من أصحاب المزارع بتنفيذها لإبعاد الأنظار عن مزارع المخدرات، تمكن في النهاية رجال مكافحة المخدرات من ضبط مصنع بداخله مكابس لتصنيع الحشيش وضبط مزارع للمخدرات بمنطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء.يذكر أن مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء قام خلال الأشهر الماضية بضبط أطنان من المخدرات بمختلف أنواعها سواء كانت من مخدر الحشيش والبانجو أو الأقراص المخدرة ومخدر الهيروين بمناطق مختلفة سواء داخل سيناء او بنفق الشهيد أحمد حمدي أو محافظة السويس.