كتب امانى جلال #
إيماءاً إلى ماتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي بمحافظه السويس عن نقل مسئول تشغيل وميكانيكي سيارات بمستشفى السويس العام تعسفياً من المستشفى وإدعاء علاقة هذا الأمر بشائعات إعادة تدوير النفايات الطبية الخطره وتزامن ذلك مع إعتذار مديرة المستشفي عن الإستمرار في عملها وتوضيحاً منا للحقائق،،،
فقد بدأت هذه الواقعه عندما قامت السيدة الدكتوره مديرة مستشفى السويس العام حين ذاك دكتوره عزيزه عبد الستار بطلب نقل عدد 3 سائقين وعدد 2 سيارة لجراج ديوان عام مديرية الصحة، حيث أوضحت سيادتها في تلك المذكرة المحررة بتاريخ 11/6/2017، أن وجودهم بالمستشفى غير مجدي وإنه في حالة إحتياج المستشفى إلى سيارة سيتم الاتصال بجراح المديرية لتوفير سيارة.( مرفق لسيادتكم صورة من المذكرة).، وبناءاً على ذلك، فقد صدر القرار رقم(1626) بإعادة توزيع العاملين بالسيارات بالمستشفى العام إلى الأماكن الموضحة قرين كل أسم بالقرار المرفق، والذي لم يفعل بعدما تبين أن السبب يكمن فى عدم تعاون مسئول التشغيل والميكانيكى الذى لم يقوم بالإصلاحات اللازمة للسيارات مما جعلها معطله بالمستشفى.ولما تبين لجهة الإدارة بالمديرية بعد دراسة أسباب لجوء مديرة المستشفى العام حين ذاك لتحرير هذه المذكرة التي تطلب بها نقل السيارات لجراج ديوان عام المديرية لعدم قيامهم بأعمالهم بإدارة السيارات بالمستشفى على الوجه الأكمل، نظراً لعدم تعاون مسئول التشغيل والميكانيكى، فضلاً عن تعطل تلك السيارات للأسباب سالفة الذكر، فقد أصدرت المديرية قرارها تحت رقم (1701)بتاريخ 19/7/2017 ببقاء السائقين والسيارات بالمستشفى وإعادة توزيع مسئول التشغيل والميكانيكي من المستشفى. بما ترتب عليه قرار رقم (1702) بإعادة توزيع السيد /حامد منصور من جراج المديرية للعمل كمسئول تشغيل سيارات بمستشفي السويس العام. بالإضافة إلى تكليف السيد/ أشرف أحمد محمد بالقيام بأعمال مسئول الجراج بالمديرية (مرفق صورة من القرارين) .وقد تم إتخاذ هذه القرارات من أجل صالح العمل، بخلاف ماورد على صفحات التواصل الإجتماعي، حيث نؤكد بما لايدع مجالاً للشك بإنه لا صلة بين تقديم السيدة الدكتورة مديرة المستشفى العام لإعتذارها عن الإستمرار في عملها كمديرة للمستشفى للسيد اللواء أ ح/ محافظ السويس بتلك القرارات سالفة الذكر أو علاقة بموضوع النفايات الطبية.أما موضوع النفايات الطبية الخطره فقد سبق التوضيح عبر بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالسويس، من أن نقل النفايات إلي المحرقة تم بناءاً على فاكسات واردة من وزارة الصحة والسكان وتعليمات من السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور لطفي عبد السميع، بسرعة نقل هذه النفايات إلي محرقة النفايات.جديراً للذكر بأن كل ماورد بهذا البيان مدعم بالمستندات اللازمة الدالة على صحة ماورد به من معلومات .وإذ تهيب مديرية الصحة بأهالي السويس بعدم الإنسياق وراء هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، والتي من شأنها إثارة البلبلة والإفتراءات على القطاع الصحي بالسويس دون وجه حق ونؤكد على أننا حريصين كل الحرص على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي موظف أيً كانت صفته الوظيفيه بالمديرية في حالة مخالفته لواجباته الوظيفية أو إرتكابه لفعل يحاسب عليه القانون دون الرضوخ لأي إبتزاز ، وفي نفس الوقت ملتزمون بالرد على أي شئ يثار عن القطاع الصحي بالمحافظة بكل شفافية وأن مديرية الصحة تحتفظ بحقها القانونى ضد من يتعمد الإساءة بأقوال مرسله دون وجود دليل دامغ ومستندات تؤيد إدعائه.ونناشد من يدّعي إمتلاكه لأي إثبات بفساد أي شخص داخل المنظومة الصحية أن يتقدم فوراً بها للجهات القضائية والرقابية بدلاً من إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لتشويه الأخرين دون سند.
