أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، أمس، على تراجع جماعى كبير، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 9.12 مليار جنيه، إذ تراجع رأس المال من مستوى 443.92 مليار جنيه فى بداية الجلسة، إلى 434.80 مليار جنيه فى نهاية الجلسة.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 36 شركة لمدة نصف ساعة، بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 3.4%، وتراجع مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 3.8٪ وتراجع مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 4.5٪ كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70» بنسبة 3.3٪، وتراجع مؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.5٪. وقال شريف سامى، رئيس هيئة سوق المال: «نحتاج للانتهاء من تشريع إصدار الصكوك، ضمن تعديلات قانون سوق المال»، وأشار إلى أنه اجتمع مع لجنة الإصلاح التشريعى، الأسبوع الماضى، واستمر النقاش لمدة ساعتين بخصوص الصكوك.

وأضاف «سامى» فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى اليوم الثانى لمؤتمر «يورومنى»، إنه يجب إحالة القانون للحكومة قبل نهاية الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى لا يتأخر إصداره للعام المقبل، وأشار إلى أن أسواق المال العالمية تشهد حالة من التذبذب وليس فى مصر فقط، وأنه على الرغم من ذلك فهناك إشارات واضحة تدعو إلى التفاؤل، منها طلب مؤسسات مالية من الهيئة تراخيص جديدة للعمل فى مصر سواء فى قطاع التأمين أو التأجير التمويلى أو التمويل العقارى.