في ظل محاولات تعزيز الاستثمارات المصرية في السوق العقارية والدفع بالاقتصاد المصري نحو التقدم، قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، إنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع، وإنشاء شركة حكومية كمطور رئيسي لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى طرح المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للبدء في تنفيذه.
وقال المهندس فؤاد ثابت، الخبير الاقتصادي، ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، إن مقترح الدولة بأن تتولى الحكومة تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة جاء في الوقت الذي تهدف فيه الدولة للسعي نحو التقدم.
وأوضح ثابت، في تصريحات لـ"الوطن"، أن نظام المشاركة الذي ستعتمد عليه الدولة في إنشاء المشروع سوف يساعد في تقدم سير الحياة الاقتصادية، خاصة لدى شركات المقاولات، بالإضافة إلى أنه عندما يتم تكليف شركات المقاولات بتنفيذ المشروع، سيعمل ذلك على خلق نوع من المنافسة بين الشركات، موضحًا أن كل شركة ستحاول أن تقدم أفضل ما لديها لتتفوق على نظيرتها، مما سيخدم الصالح العام في النهاية بالحصول على تنفيذ جيد للمشروع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن النظام الجديد سيكون خطوة جيدة لتقليل تكلفة المشروعات الاقتصادية التي ارتفعت في الفترات الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث قال "عندما تتولى المشروع شركة مقاولات ضخمة ومعروفة، ستقوم بإنشاء مزاد من الباطن بين الشركات الصغيرة لتكليفهم بتنفيذ المشروع، عن طريق وجود وسيط، لكن عندما تكلف الدولة شركات المقاولات كافة بشكل مباشر، فإن ذلك سيوفر نسبة العمولة التى يحصل عليها الوسيط، بالإضافة إلى توفير ضريبة المبيعات التي تقل نسبيًا بناء على حجم الشركة".
