في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء

توجيهات رئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا

السماحُ للضيوف الموجودين على أرض مصر باستكمال برامجهم السياحية حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم

تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بهدف الحد من الاختلاط باستثناء الجهات الخدمية الاستراتيجية

يجب أن يكون المواطنون على قدر المسئولية ويقوموا بالدور المطلوب منهم وعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية

رئيس الوزراء : مرة ثانية وثالثة وعاشرة أناشدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة.. فعلى الدولة والمواطنين تحمّل المسئولية معاً

لدينا رصيد كبير من السلع يكفي لشهور مقبلة فلا تُسرفوا في الشراء ولا داعي للقلق

مدبولي يُحذر من الانسياق وراء الشائعات: نتعامل بمُنتهى الشفافية ولا نُخفي شيئاً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وحضور وزراء السياحة والآثار، والطيران المدني، والدولة للإعلام، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتداداً للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم تعليق الفعاليات، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن المجموعة الوزارية المسئولة عن متابعة هذه الأزمة تجتمع بصفة يومية في مجلس الوزراء؛ لمناقشة هذه الأزمة على المستوى العالمي والمحلي، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوجيهات الرئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس.

وقال رئيس الوزراء: وجدنا أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ عدد آخر من القرارات الاحترازية للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض، وهذه الإجراءات تم اتخاذها بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض، معلناً أنه سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتباراً من ظهر يوم الخميس المقبل 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مشيراً إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة، وبالنسبة للضيوف المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية؛ حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر سيصدر عن مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم خلال ساعات قليلة، وهو تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية لا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو استراتيجية؛ وذلك بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين أيضاً، وهذا القرار يُستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية والأساسية للدولة.

وخاطب رئيس الوزراء المواطنين قائلاً: كل هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية، التي يتم اتخاذها في ضوء متابعة تداعيات هذا المرض على مستوى العالم حتى نتصدى للإصابة بهذا المرض وتسْلم مصر من هذا الوباء الذي أصاب مواطني دول عديدة حولنا، كما تهدف القرارات إلى الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، ولا شك أن هذه الإجراءات لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، والدولة تبذل قصارى جهدها لتكون على قدر المسئولية لحماية أرواح جميع المصريين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أؤكد هنا ونحن نتخذ هذه الإجراءات من جانبنا في إطار المسئولية الملقاة على عاتقنا، ضرورة أن يكون المواطنون على قدر المسئولية أيضاً؛ فعليهم القيام بالدور المطلوب منهم، وعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذ رب كل أسرة الاحتياطيات اللازمة لحماية أسرته، وأن نعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة كما تم التحذير من الآثار السلبية لذلك، ومن جميع السلوكيات السلبية التي يمكن أن ينتج عنها انتشار هذا المرض.

وناشد رئيس الوزراء جموع الشعب المصري الحد من ممارستنا وسلوكياتنا التي تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس، قائلاً: مرة ثانية وثالثة وعاشرة أناشدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة، لأنه رغم تزايد أعداد الإصابة إلى حد ما، إلا أنها ليست بالصورة الموجودة في دول كثيرة أخرى.

وأكد رئيس الوزراء أن على الدولة والمواطنين تحمل المسئولية معاً، لتجنيب مصر تزايد حالات الإصابة التي تشهدها دول أخرى بالصورة التي نتابعها، والتي تعطينا مؤشراً مهماً، أنه لابد أن نحد من الأعداد التي يمكن أن تُصاب أو تنتقل إليها العدوى خلال المرحلة القادمة.

وناشد رئيس الوزراء كافة المواطنين المصريين أن يكونوا على قدر المسئولية، ويكونوا مُدركين تماماً للوضع، ونتعامل معه بقدر كبير من الالتزام، وعدم التقليل منه أو الاستهتار به، حتى لا يدفعنا ذلك إلى مناحي نرجو ألاّ تواجهها مصر، بالصورة التي نجدها في عدد كبير من البلدان.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على جانب من السلوكيات التي كشفتها الأيام الماضية، والمتمثلة في التكالب على شراء السلع، مشيراً إلى أنه عقد أمس مجموعة كبيرة من الاجتماعات مع وزير التموين وأجهزة الدولة، كما يتم التواصل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مؤكداً أن مصر لديها رصيد كبير جداً من السلع يكفي لشهور مقبلة، مشدداً في الوقت نفسه على عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل به إسراف مبالغ، حيث إن هناك تنسيقاً تاماً مع كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية، ومع جميع المصانع، والحمد لله كل السلع تكفي حاجة الاستهلاك لعدة شهور مقبلة، ولا داعي للقلق إزاء ذلك.

كما شدد رئيس الوزراء على أنه تم التنسيق مع وزيري الداخلية والتموين للتعامل بمنتهى الشدة والحزم مع أي نوع من الممارسات التي قد يقوم بها أفراد بهدف إخفاء أية سلع أو زيادة أسعار بعضها، بدون أي مبرر، لأن كافة السلع متوافرة.

على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاستفادة من فترة توقف حركة الطيران لمدة أسبوعين لإعطاء الفرصة للمنشآت السياحية والفنادق لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير؛ كي نكون قادرين بمجرد عودة حركة الطيران إلى طبيعتها لاستقبال ضيوفنا القادمين من أي مكان إلى مصر.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على رسالته للمواطنين بضرورة أن نكون جميعاً على قدر المسئولية والشعور بوجود أزمة على مستوى العالم كله، و ألا نستخف أو نستهين بها، أو نتصور أنها بعيدة عنّا، " إذا سمحنا بوجود استخفاف بهذه المشكلة .. من الممكن لا قدر الله أن يتسبب ذلك في وضع سيء لمصر".

وأضاف: نتخذ هذه القرارات لأن أهم شيء بالنسبة لنا، ليس الخسائر المادية، وإنما أرواح وصحة المصريين، "ربنا يسلم مصر ويحفظها من كل سوء".. وأؤكد أن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد حتى يحفظ الله مصر ويقينا من شر انتشار هذا الوباء.

وفي ختام حديثه بالمؤتمر الصحفي، أهاب رئيس الوزراء بالمواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم إطلاقه من شائعات حول انتشار ڨيروس "كورونا المستجد"، مجدداً التأكيد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الشفافية مع هذا الملف، ولا نخفي شيئاً، من إخلال إصدار بيانات رسمية وفق أحدث المستجدات الواردة يومياً، من مختلف الجهات المعنية، وكذا عقد المؤتمرات الصحفية لاطلاع المواطنين على هذه المستجدات.

رئيس الوزراء يُصدر قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية
وتنص مواد القرار علي الاتي

١- أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام،
وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء)
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

٢- أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار،
ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً،
وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

٣- أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)
وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار
ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

٤- أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

٥- أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

٦- أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.

٧- أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد،
طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

٨- على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

٩- أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر،
ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

١٠- أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

السويس- محمد رجب ..

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منع تقديم الشيشة بالمقاهي والكافتيريات الموجودة بجميع أحياء محافظة السويس .
وأكد المحافظ على مديرية الأمن وشرطة المرافق والأحياء سرعة تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا .

كتب /محمد رجب #

تنفيذا لتكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس لرؤساء الاحياء لصيانة المرافق والخدمات التي انهارت بسبب الامطار والرياح الشديدة يقوم حي الجناين بالسويس بمتابعة اعمال اعادة زرع اعمدة خط الجهد المتوسط ١١٠٠٠ الذي سقط اثناء الرياح الشديدة بمنطقة ك ٤٦ بإشراف عالية فريد رئيس حي الجناين والمهندس عماد مدير شبكة كهرباء الجناين و عادل محارب رئيس قسم الصيانة و ممدوح عاشور مساعد رئيس الحي

السويس- محمد رجب ..

أشار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الى اهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا على مديرية الصحة بتكثيف العمل والبدء بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشأت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة والارشادات للمواطنين لكيفية التعامل واسلوب الوقاية منازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة .
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لفريق العمل القائم بأعمال التطهير للمنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا والذي بدأ بتطهير ديوان عام المحافظة لتكون انطلاقة لمكافحة الفيروس ، بحضور كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وفريق إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالسويس .
وأكد صقر على أهمية الحفاظ علي أن تستمر محافظة  السويس خالية من الفيروس ، مشددا على الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقائية وتوفير كافة الأدوات الوقائية بجميع المنشأت الحكومية .
وقدم المحافظ الشكر لفريق من ادارة  مكافحة الامراض المتوطنة بمديرية الصحة والسكان برئاسة الدكتورة سوزان جميل مدير عام الادارة علي جهدهم في التوعية وتطهير المنشأت من خلال خطة وزارة الصحة لمواجهة الفيروس.

العلاقات العامه

بناءاً على ماتم تداوله على صفحات التواصل وداخل الشارع السويسى من وجود حاله وفاه لشاب فى ٣٧ من عمره يعمل سائق والادعاء بأنه مصاب بفيروس كورونا وهذا غير صحيح بالمره .

اذ توضح مديريه الصحه والسكان بالسويس انه لاصحه لهذا الخبر على الاطلاق وان المتوفى كان يعانى من جلطه فى القلب وهى سبب الوفاه الرئيسيه وتم اتخاذ الإجراءات المتبعه معه وفقاً لحالته وكان من المقرر دخوله مستشفى خاص بالقاهره لتركيب دعامات قلبيه بناءاً على رغبه اهل المريض و نظراً لتدهور حالته تم توجيهه الى مستشفى السويس العام لدخول العنايه المركزه و دخل بالفعل ولكنه فارق الحياه وتم تحويله الى ثلاجه حفظ الموتى كماهو متبع فى تلك الحالات .

واذ تهيب مديريه الصحه والسكان بعدم إتباع الشائعات وتحرى الدقه فى كل ماينشر وما يتم تداوله من اخبار تثير القلق بين المواطنين وانه فى حاله ظهور حالات ايجابيه لفيروس الكورونا المستجد سيتم اعلانها وعزلها بالطريقه المتبعه وفقاً للاجراءات المتفق عليها عالميا .

خالص العزاء لاهل المتوفى
حفظ الله بلادنا من كل سوء