كتب ** سلوى سمير **

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص لحصوله على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية مستولى عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت، واستخدام تلك البيانات فى إتمام عمليات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع شركات التسوق الإلكترونى.

تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك المصرية عن رصد قيام شخص مجهول بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة وهواتف محمولة من خلال المواقع الإلكترونية لإحدى شركات التسوق "عميلة البنك" باستخدام بيانات بطاقات إئتمانية صادرة من أحد البنوك بدولة أجنبية، وتبين أنها لا تخص ذلك الشخص ورفض البنك الأجنبى سداد قيمة تلك العمليات لكونها نتاج عملية احتيال.

وكشفت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة، أن وراء ذلك النشاط "محمد. ف. ر" مواليد 1998 ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، حيث قام المتهم بالحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية مستولى عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت بإسلوب احتيالى، واستخدام تلك البيانات فى إتمام عمليات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع شركات التسويق الإلكترونى طالباً تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب تلك البطاقات الإئتمانية المستولى على بياناتها واستلام تلك الأجهزة والاستيلاء عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم حال قيامه باستلام بعض الأجهزة التى قام بشرائها بذات الأسلوب والبالغ قيمتها 30 ألف جنيه، وضبط بحوزته كمبيوتر محمول "لاب توب".

وبفحص الجهاز المضبوط والبريد الإلكترونى والهاتف المحمول الخاص بالمتهم، تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى أرقام بطاقات إئتمانية وأكوادها السرية خاصة بعملاء العديد من البنوك، والرسائل المتبادلة مع شركة التسوق الإلكترونى "عميلة البنك" بتأكيد عمليات الشراء التى تفيد إرتكابه للوقائع محل البلاغ وصفحات مقلده لمواقع إلكترونية وبنوك أجنبية.

كما تم رصد أعداد هائلة من عناوين البريد الإلكترونى التى يتم إرسال إليها الرسائل الخادعة بزعم كونها مرسلة من البنوك وتلقى منها البيانات البنكية الخاصة بالضحايا، وبرامج تخفى على الإنترنت وأخرى خاصة باختراق مواقع الدفع الإلكترونى، وأكواد خاصة باختراق أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالضحايا للاستيلاء منها على بياناتهم البنكية، وأوامر حجز فنادق وتذاكر طيران خصماً من حساب بطاقات إئتمانية مستولى عليها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للوقائع وممارسته للنشاط الإجرامى الوارد بعمليات الفحص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.