السويس / ناديه حسن *
فى أطار محور البعد الآجتماعى للهيئة العامة للآستعلامات نظم مركز النيل للآعلام بالسويس اليوم الخميس الموافق 8/2 ندوة حول قانون الخدمة المدنية وموادة الدستورية حاضر فيها المستشار /حسن أبو المجد قناوى - المستشار القانونى بحضور العاملين بمديريات الخدمات والشركات الصناعية وأحياء السويس بهدف التعرف على قانون الخدمة المدنية وكيفية الآستفادة من موادة ..أٌقر مجلس الناب مشروع الخدمة المدنية الجديد والذى يبلغ عدد موادة 76 مادة بالاضافة الى مواد الآصدار ووافق المجلس على 74 مادة ويتبقى مادتيين فقط ثم أعادة المداولة بشانها وهى المادة 38 الخاصة بالعلاوة التشجيعية والمادة 72 المتعلقة بنظام العمالة المؤقتة والموسمية وعرض سيادتة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الصادر فى نوفمبر الماضى والنصوص المستحدثة فى اللائحة التنفيذية والفئات المستثناة من القانون التى لا يسرى عليها قانون الخدمة المدنية أذا تسرى أحكامة على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والآجهزة الحكومية ووحدات الآدارة المحلية والهيئات العامة وعرض سيادتة الاعتراض على التوريث بأعتبار ة سيؤدى لظلم العديد والقضاء على فرص تشغيل العديد من الشباب مشيرا ألى أن المقترح يشوبة عدم الدستورية ويقضى على تكافؤ الفرص وقد يحرم كفاءات كثيرة وعرض سيادتة مزايا القانون منها الحصول على مقابل الآجازة الاعتيادى بعد مضى 3 سنوات ومد أجازة الوضع بالنسبة للسيدات الى اربع أشهر بدلا من 3 أشهر وزيادة عدد أيام الآجازة لذوى الآحتياجات الخاصة الى 45 يوم يمكن الحصول عليها من اول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة وفتح باب المعاش المبكر أختياريا لضخ دماء جديدة فى الجهاز الادارى للدولة حيث يفتح قانون الباب امام المعاشات المبكر وأيضا يتيح الترقى من خلال الكفاءة فى العمل حيث كلن الترقى فى القانون القديم بالآقدمية فقط وأيضا يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل اعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى وأستحداث مجلس الخدمة المدنية فى كل وزارة او وحدة والحصول على حق جميع المواطنيين المستحقين لها وفقا لمبادى المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى