عقدت اللجنة العليا للبيئة في السويس برئاسة إللواء أح أحمد حامد محافظ السويس جلسة تقييم لدراسة الاثر البيئى لمشروع خط أنابيب مازوت السخنة - التبين بتكلفة مليارجنية بمركز السويس اللحام بحضور نبيل فهمى رئيس الجنة الجعرافية لشركات البترول فى السويس واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس و المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة انابيب البترول و النائب عبد الحميد كمال و طلعت خليل و طارق فاروق متولى اعضاء مجلس النواب.قال المهندس عبد المنعم حافظ، ان هذا الخط يمثل مشروعا استراتيجيا وذلك لدوره الهام فى رفع كفاءة نقل المازوت بين منطقتى السخنة القاهرة الكبرى .وأضاف ان الخط يوفر 8 مليون طن سنويا منتجات البترول مشيرا ان هذا الخط أثره البالغ فى تأمين إمداد شركات الكهرباء والشركات الصناعية بالوقود اللازم التشغيل لمواجهة الزيادة المطردة فى الاستهلاك وتأمين احتياجات الوجه القلبى من المنتجات البترولية.واكد النائب عبد الحميد كمال على احقية السويس واللجنة العليا بالمحافظة بمتابعة كل المشروعات التى تقام على ارض السويس، موجها اللوم لشركة سوميد و وزارة البترول لعدم دعوتها لممثلى شعب السويس فى تقييم ومتابعة المشروعات.وعلق النائب طلعت خليل على تجاهل الدراسة لتقييم الاثر البيئى لعمليات الشحن و التفريغ لمنتج المازوت داخل ميناء السخنة وطالب بتأمين خط الأنابيب السخنة مع مراعاة التوسع العمراني في المستقبل خاصة ان المشروع يقع منطقة معينة بالعاصمة الإدارية.استعرض المهندس محمد سعد مدير إدارة الدراسات البيئة بشركة بتروسيف من خلال عرض داتا شو ، مرحلتى الانشاء والتشغيل لخط الأنابيب البرى السخنة- التبين بقطر 24 بوصة وطول 115 كيلو متر ينقل 8 مليون سنويااوضح المهندس محمد سعد، ان الغرض من انشاء خط الأنابيب المقترح هو نقل المازوت من ميناء السخنة حتى التبين لتغذية محطة الكهرباء ومصانع الاسمنت بحلون.واشار ان مسار خط الأنابيب المقترح استنادا إلى المعايير المتبعة التى تاخذ فى اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة بالاضافة الى اعتبارات التصميم الهندسى والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط.وتابع ان مسار خط الأنابيب المقترح من بعد ميناء السخنة بمسافة 2 كم وهى نقطة البداية للخط وغرفة البلوف ثم يتجه مسار الخط نحو الغرب لمسافة 2 كم جيقطع طريق السخنة - الزعفرانةاكد محافظ السويس ان اللجنة العليا البيئة حريصة جدا على تطبيق الاشتراطات البيئة بالكامل عند اقامة اى مشروع مشددا على انه لن يتم الموافقة على اي مشروع الا بعد مراجعة كافة الملاحظات وتلافيها من اجل البيئة نظيفة.كما اكد حامد ان سلامة المواطنين هو اهتمامنا الاول فى هذه اللجنة قبل الموافقة على إقامة المشروع، مشيرا على الشركة باهمية مراعاة المشاركة المجتمعية فى السويس وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المشروع طبقا لما طالب به اعضاء اللجنة من النواب والمجتمع المدنى.وفى نهاية الجلسة قرر المحافظ تأجيل الموافقة على المشروع وطلب المزيد من الدراسة التفصلية المشروع مع تحديد حجم العمالة المباشرة وغيرالمباشرة ومراجعة مخرات السيول فى نطاق المشروع وعمل برنامج زمنى للمشروع وعقد اجتماع اخر وعرض جميع الملاحظات التى دونت فى الجلسة وتلافيها