كشف مصدر أمني بالسويس أنه تم ارسال صباح اليوم لمكتب النائب العام تقريراً الخاص بالتحريات الأمنية المتعلقة بالبلاغ المقدم ضد 12 شخص قاموا بترويج أشاعات وتزوير أوراق ومستندات بالاضافة لأحداث وأثارة حالة من الفتنة الطائفية بالمحافظة قبل أنتخابات جولة الأعادة لمجلس النواب بالمحافظة.
أضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن التحريات أدانت بشكل واضح جميع المقدم بهم البلاغ بأنهم حرصوا على اشاعة الفوضي وأحداث رأي عام بالتشهير والسب والقذف وترويج مستندات مزورة وأحداث فتنة طائفية ضد أحد المرشحين لصالح مرشح أخر فى مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
تابع التقرير أن كل ما حدث مخالف لقانون سلامة الوحدة الوطنية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النشر ويستوجب التحقيق بشكل موسع وأن الرأي القانوني يستوجب تغليظ العقوبة ضد هؤلاء حتي لا يتكرر الأمر مرة أخري.
كان مكتب النائب العام تلقي بلاغا منذ أسبوعين ضد 12 شخص قاموا بترويج أشاعات وأكاذيب والتشهير به وتزوير مستندات عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل جولة الأعادة لأنتخابات مجلس النواب لصالح أحد أصحاب المال السياسي.
