كتب /ناديه حسن *
فى أطار محور الحملات الاعلاميه للهيئه العامه للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم الخميس 2/9 ندوه أعلاميه حول ( قانون الآداره المحليه بين واقع الفساد وأحلام اللامركزيه ) حاضر فيها د/أحمد أبو الحسن - أستاذ بكليه التجاره ج السويس وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامه والاحزاب السياسيه والشركات الصناعيه والنقابات العماليه بهدف التعرف على قانون الاداره المحليه الجديد ومعرفه بنوده لتحقيق اللامركزيه ...فى أطار سعى الدوله الى ترسيخ اللامركزيه الآداريه وتمكينها أعمالا لاحكام الدستور وتحقيقا لآساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الآختصاصات والسلطات بين أجهزه الدوله المختلفه وخلق روابط ديناميكيه تتناغم فيما بينها فى اطار من المشروعيه الدستوريه والقانونيه فى منظومه تكاميليه تعتمد على التخصص فى الآداره والتدرج الهرمى الادارى يجعل رأس أداريه تتولى الآشراف والتنسيق بين الدرجات الآداريه الآدنى وأنطلاقا من احكام الدستور وتأسيسا عليها فقد أعدت الحكومه ممثله فى وزاره التنميه المحليه مشروع القانون الراهن ليقوم بتنظيم أشكال الوحدات الآداريه والقواعد الخاضعه لها سواء من حيث تشكيلها وأليه عملها وعلاقه كل منها بما يعلوها أو يدنوها فى التدرج الادارى وقد قسم المشروع الراهن أحكامه الى أربع أبواب هى الباب الاول التنظيمات الآساسيه للآداره المحليه والباب الثانى المجالس المحليه والباب الثالث الموارد الماليه والباب الرابع التخطيط والشئون الماليه لمجالس الآداره المحليه ووحداتها ..وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باصدار قانون نظتم الآداره المحليه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الوزراء رقم47 لسنه 1972 وبناء على ما أرتاه مجلس الدوله قرر مشروع القانوننصه يقدم الى مجلس النواب الماده الاولى يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نظام الاداره المحليه والماده الثانيه يلغى ق الاداره المحليه 43 والماده الثالثه يصدر رئيس محجلس الوزراء لائحه تنفيذيه للقانون المرافق خلال ثلاثه أشهر والماده الرابعه ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل بهفى اليوم الثانى لتاريخ نشره