كتب محمد فرج #
نهب املاك الدولة و ضياع 33 مليون جنيه من المال العام السايب مافيا الشركة الدولية لاستصلاح الاراضى استولوا على 3300 فدان من اراضى المحافظة السؤال الذى لن اجد له اى اجابة و هو هل رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية لاستصلاح الاراضى مسنود من مسئولين كبار حتى بلغ طغيانه الاستيلاء على اراضى الدولة و عدم دفع المستحقات المتأخرة لدى الشركة حصلنا على مستندات جديدة لكن فوجئنا هذه المرة ليست للشركة فقط بل من يساند و يساعد فى فساد الشركة من الأملاك الزراعية بالمحافظة لتواطئهم مع رئيس و أعضاء مجلس الادارة لعدم قيامهم باتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم لعدم سدادهم مقابل الايجار المقرر عن مساحة الأرض المخصصة الشركة الدولية لاستصلاح الاراضى بالشلوفة استولت على3300 فدان من اراضى الدولة بدون وجه حق و اهدار 33 مليون جنيه مستحقات متأخرة للمحافظة لن يتم تحصيلها تواطئ مسئولي مديرية الزراعة مع مجلس ادارة الشركة خلف وراؤه اهدار المال العام كما ان الشركة الدولية ليس لديها اى سند ملكية للارض المغتصبة ولم تحصل على اى موافقات او ترخيص بالبناء على الارض التى تم تجريفها بمعرفة مجلس ادارة الشركة مخالفة االقرار الوزارى رقم 1836 لسنه 2011 المادة الاولى و ينص يحظر اقامة اى مبانى او منشآت بالاراضي الزراعية خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى و المدن او المناطق التى ليس بها مخطط استراتيجي عام معتمد او اتخاذ اى اجراءات فى شأن تقسيم الارضى الزراعية بغرض البناء عليها مادة 2 يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء المادة 12 فقرة د لابد من موافقة المحافظ المختص على اقامة اى مشروع المادة 7 يلزم للبناء فى الاراضي الجديدة و المستصلحة حديثا ان تكون المبانى بنسبة 2% من اجمالى المساحة المملوكة للطالب بسند رسمى ناقل للملكية و طبعا الشركة الدولية ليس لديها اى سند ملكية لل 3300 فدان كما لم تحصل على موافقات او اى ترخيص للبناء على هذه الارض من الجهات المختصة باصدار هذه الموافقات و التراخيص معنى ذلك بأن الشركة الدولية لاستصلاح الاراضى لم تتمكن من الحصول على اى حكم قضائي يمكنها من وضع يدها على الارض كما لا تستطيع تقسيم و بيع و التربح من هذه الارض .
