أصدرت القوى السياسية بالسويس ممثلة فى أحزاب الوفد والتجمع والناصرى ونشطاء سياسيين، بيانا مشتركا، أمس الثلاثاء، أعربوا خلاله عن رفضهم الإجراءات التعسفية لمنع دخول الصحفيين والمواطنين للديوان العام لمحافظة السويس، طبقا لتعليمات مسئولى المحافظة فى إجراءات وصفتها القوى السياسية بالمخجلة. وأضاف البيان أن القوى السياسية بالمحافظة تطالب اللواء العربى السروى محافظ السويس بإجراء تحقيق موسع حول واقعة منع الصحفى حسام صالح مدير مكتب جريدة الأخبار بالمحافظة من دخول الديوان العام، بحجة عدم وجود اسمه ضمن كشف المسموح لهم الدخول للمبنى. ومن جانبه، قال على أمين القيادى بحزب الوفد، إن ما يحدث بمبنى الديوان العام، أشبه بالقمع والإجراءات التعسفية كنوع من عقاب للصحفيين الذين ينقلون كل ما يدور بالمحافظة بمصداقية وشفافية واستطلاع آراء المواطنين عن المشاكل التى تشهدها السويس بكل موضوعية دون توجيه. وطالب أمين القوى السياسية وكافة وسائل الإعلام بمقاطعة أى فعاليات تقيمها المحافظة فى حالة عدم إجراء تحقيق حول وقائع منع المواطنين والصحفيين دخول الديوان العام. وكان محرر مكتب جريدة الأخبار بالسويس قد تلقى بلاغا تحت رقم 28 أحوال بقسم شرطة السويس بعد أن تم منعه من ممارسة مهام عمله والصعود للمبنى. وأضاف البلاغ أن مسئولى الديوان العام وشركة الأمن يمنعون دخول الصحفيين النقابيين للديوان العام فى تعدى صارخ على أدبيات مهنة الصحافة.