كتب/ محمدرجب ***

أضاف النائب أنه استناداً للمادة ( 130 ) من الدستور يطالب بأستجواب وزير الأدارة المحلية حول " مظاهر الفساد المالي والأداري فى المحليات " التى تؤدي إلى أهدار المال العام وتردي الخدمات فى المحافظات والقري والمراكز بطول البلاد وعرضها.

تابع النائب أن هذا الفساد أدي إلى تراكم المشاكل التى يعاني منها المواطنين فى " الصحة – التعليم – تلوث البيئة – مشاكل الطرق والمواصلات – الاهمال العام فى المحافظات" خصوصاً مظاهر الفساد التى تزيد عن 6 مليار جنيه خلال الفترة السابقة والتى تضيع على الخزانه العامة للدولة أموال الشعب المصري مع تفاقم المشاكل وقلة الخدمات المقدمه من الحكومة .
قال النائب فى تصريحات خاصة أن البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة ظواهر وأشكال من الفساد فى المحليات بشكل خطير فى الوقت الذى نشاهد السكوت عليه من قبل الحكومة .أضاف حيث تتزايد المشاكل المتراكمه فى المحافظات من سوء البيئة مما يهد الصحة العامة وتردي أوضاع الطرق وزيادة الحوادث عليه ، ومع تدني مستوي الخدمات بسبب قلة الموارد كذلك مساحات مساحات الفوضي فى تنظيم الأسواق العمومية وتعدد الاشغالات والبلطجة والتعديات على اراضي الدولة سواء الزراعية أو الصحراوية أو اراضي البناء داخل المدن.

وتابع أن التقارير الرسمية كشفت حجم الفساد وظواهره المتعددة مع هدر المليارات من الجنيهات الامر الذي ينذر بالخطر على التنمية المحلية وتدهور المحليات بسبب الفساد المالي والاداري.