كتب ... ناديه حسن *
فى اطاراهتمام الهيئه العامه للاستعلامات بالاصلاح الادارى بالشركات والمصالح الحكوميه نظم مركز النيل للاعلام بالسويس ندوه موسعه حول (اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه )وذلك يوم الاثنين الموافق 1/18 بقاعه المؤتمرات حاضر فيها المستشار حسام الدين رياض الهراس - المشرف العام على اداره الجوده الشامله بوزاره التخطيط والمتابعه وحضر الندوه المستشار الاقتصادى /أحمد خزيم وشيخ الصجفيين الاستاذ /على منسى وحضور عدد كبير من الموظفين بالقطاع الحكونى والخاص والشركات واعلاميين وصحفيين بالمحافظه وتحدث سيادته انه يعتبر الجهاز الادارى للدوله احد الادوات الرئيسيه لتحقيق الاهداف التنمويه للمجتمع ومن ثم فان ايه جهود تبذل لتطويره وتحديثه تنعكس بالايجاب ومباشره على اوضاع المواطنين والمجتمع واشار الى قانون الخدمه المدنيه المصرى 18 لسنه 2015 ودوره فى الاصلاح الادارى وعرف الاصلاح الادارى والتشريع وتدرج القوه القانونيه للتشريعات أالدستور - القانون - اللائحه التنفيذيه للقانون - أقرار رئيس الجمهوريه - أقرار رئيس الوزراء )وعرف القانون بانه الظاهره التى تنظم الحياه الاجتماعيه بكل ما فيها من ظواهر ونشاط أنسانى لتحقيق الامن القومى وتحقيق العدل وتحقيق الاستقرار وتطرق لقانون 48 لسنه 1978والبدايه الحقيقيه لنظام الخدمه المدنيه فى العصر الحديث بدات مع صدور القانون رقم 210 لسنه 1981 وقانون الخدمه المدنيه هو القانون الذى يحكم نظم الخدمه المدنيه بمصر حاليا وهناك علامات مضيئه فى القانون 18 وهى الماده 10 تنشا بكل وزراه وظيفه واحده لوكيل دائم للوزاره لمباشره الوزير فى اختصاصاته وقياس الاداء فى قانون 47 مختلف عن قياس الاداء لقانون 18 ويعتبر قانون الخدمه المدنيه جزء من منظومه الاصلاح الادارى لمصر والتى اعتمدها مجلس الوزراء وهى حلقه من حلقات برنامج الاصلاح الشامل فى كافه المجالات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه الهادفه الى تطوير الدوله المصريه لتصبح دوله عصريه قادره على مواجهه التحديات أقليميا ودوليا وهذا هو جوهر سياسات الاصلاح الادارى الجديده الهادفه الى الارتقاء باداء المواطن وتحسين جوده خدماته وتحسين أوضاع العاميلن وزياده ثقه المواطن وفى نهايه الندوه دار الحوار حول المواد التى اثيرت ضجه حولها وهل من الممكن تدارجها وهى 8 مواد من اصل القانون 72 ماده وممكن يتم التعديل فيهم من خلال لجان مختصه