السويس / ناديه حسن *

فى إطار محور المشاركة المجتمعية للهيئة العامة الاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم ندوه حول دور الجمعيات الأهلية فى دعم ومساندة قضايا المرأة بمصر حاضر فيها الاستاذ /احمد مراد _مديرادلرة بمديرية الشئون الاجتماعية والاستاذ/يحيى احمد محمد _عضو الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بحضور المجتمع المدنى بالسويس جمعيات أهلية نقابات عمالية أحزاب سياسية والشركات الصناعية ومديريات الخدمات .
الهدف من الندوه إلقاء الضوء على دور الجمعيات الأهلية ومساندة المرأة
تحدث ا/يحيى حول الجمعيات الأهلية وتاريخها فى مصر ويرجع الاهتمام بالجمعيات فى مصر فى الدور التنموي الذى تقوم به فىىظل قدرتها على استثمار وتقدير حاجات المواطنين باعتبارها الأقرب إلى القاعدة الشعبية كما أشار سيادته عن دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة فى مجال التعليم ومنها تنسيق جهود الجمعيات مع المؤسسات الرسمية للقضاء على الأمية بين النساء والفتيات وعمل برامج دراسيه ودورات تعليمية خاصة الطالبات الاتى يعانون من صعوبات فى التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة كما نوه سيادته عن دور الجمعيات فى مجال الصحة وتوفير خدمات الصحية خاصة خدمة الطوارى المتنقلة وذلك لتخفيض نسبة وفيات النساء والاطفال وأكد على أهمية دور الجمعيات فى تمكين المرأة فى مجال حقوق الإنسان من خلال وضع برامج وإجراءات تهدف إلى التثقيف وزيادة الوعى فى المجتمع بشأن اعمال العنف ضد المرأة ورعاية ضحايا العنف خاصة من البنات وأشار إلى دور الجمعيات فى تمكين المرأة فى مجال الإعلام من خلال المساهمة فى دعم وتشجيع المبادرات الإعلامية الخاصة التى تعمل لصالح المرأة وتعزز حقوقها فى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وكافة اشكال الاتصال كما تحدث ا/احمد مراد حول دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة سياسيا ومنها تشجيع عضوية المرأة فى الجمعيات وبناء صف ثان وثالث من الكوادر النسائية واعدادهن وتدريبهن وتنمية المهارات القيادية لدى المرأة كما أشار سيادته عن نماذج من الجمعيات الأهلية التى تهتم بالمرأة منها جمعية الرعاية المتكاملة والمركز المصرى لحقوق المراة وجمعية نهوض وتنمية المرأة وفى نهاية الندوه أكد سيادته على أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا بدون مشاركة إيجابية من المرأة وذلك لأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع الذى يسعى لتفعيل اسهامها فى الحياة العامة ولتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا وتشجعيها على المشاركة السياسية بجميع صورها أن المرأة لا تعبر عن قطاع أو فئة متجانسة وانما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها