رفضت محكمة السويس، الطلب المقدم من رئيس جمعية الشباب الوطني بالسويس، علي إعادة النظر في قرار فرض الحراسة القضائية علي الجمعية، وتعين حارس قضائي لها حيث حملت الدعوى مخالفات ماليه جسيمة تم اختلاسها من قبل رئيس الجمعيه, وتزوير مستندات ونسبها إلى املاك الدولة الزراعيه، إضافة إلى مخالفات الرى بعد سماحه لبعض الاعضاء بالرى عن طريق الغمر وحرمان أخرين من رى أرضهم، فضلا عن خلط مياه الرى بمياه الصرف، واعادة ضخها مره أخرى, مما تسبب فى ارتفاع نسبة الملوحه والتى أثرت بالسلب على الاراضى.