كتب /محمد فرج *

تمكنت قوات تأمين محور قناة السويس من ضبط شحنة مستلزمات طبية تستخدم فى العمليات الجراحية تعرضت للتلوث وغير مطابقة لمعايير الصحة العالمية وبدون موافقة وزارة الصحة، كما تم ضبط شحنة أسطرة طبية تستخدم فى العمليات الكبرى وأمراض المسالك البولية.
كانت قوات تأمين محور قناة السويس، تلقت معلومات عن وجود شحنة بضائع مستوردة مشبوهة وغير مطابقة للمواصفات أو شهادات الموافقات من الجهات المعنية بالشحنة.
تم التنسيق مع إدارة الجمارك وتشكيل لجنة مشتركة لفحص الحاوية التى وردت بشأنها المعلومات وتبين أنها قادمة من أحد موانى الصين للإفراج عنها بميناء السخنة.
بفحص أوراقها والمستندات الجمركية، تبين أن المستورد مدون بالأوراق الرسمية أن شحنة الحاوية تضم مستلزمات ومقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.
وكشفت عمليات الفحص لمحتويات الحاوية، أنها تضم على غير الحقيقة مستلزمات طبية للعمليات أهمها خيوط تستخدم فى العمليات الجراحية غير معقمة وتعرض المرضى للخطر، إضافة إلى شحنة أسترة غير مطابقة قدرت قيمة الشحنة والغرمات والجمارك بـ 5 ملايين جنيه.
وتبين من كشف لجنة الفحص أن الشحنة واردة من الصين دون موافقة وزارة الصحة وتعرض حياة المرضى للخطر.
حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، تمهيدا لإحالته للنيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين المحامى العام لنيابات السويس.

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة بدأت حصر المصانع المتعثرة، حيث وجدت ما يقرب من 150 مصنع متعثر يمكن إعادة تشغيلهم بشكل عاجل عن طريق "صندوق دعم الصناعات المتعثرة".
وأضاف متولى" ان صناعة البرلمان تهدف في المقام الأول إعادة تشغيل كافة المصانع المتعثرة والتي تقارب 5 ألاف مصنع أغلقت أبوابها نتيجة تراكمات مالية سابقة سواء بسبب تعثر أصحابها في السداد او بسبب الثورة .
وأشار متولي، الي ان اللجنة طالبت الحكومة بالتدخل العاجل وبشكل مباشر لإيجاد طرق لحل مشاكل تلك المصانع المتعثرة ، مؤكدا أن الحل سيساهم في الحد من ارتفاع البطالة .
واكد متولى إلى أن تدعيم الصناعة الوطنية سوف يقضي علي سوق الاستيراد منالخارج، نظرا لكون المنتج المحلي يوفر طلبات السوق، كما يمكننا أيضا تصدير بعض المنتجات الي الخارج
لتوفير العملة الصعبة للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة .
وأوضح أن اللجنة المزمع تشكيلها لحل أزمة المصانع المتعثرة سيتم تشكيلها من كافة الجهات المعنية والوزارات الاقتصادية منها وزارة المالية وهيئة الاستثمار والبنوك الدائنة .

عمليات التجميل مثل أى عملية جراحية لها نسبة شفاء ونسبة فشل حيث أن العمليات الجراحية التجميلية يمكن أن تؤدى الى مضاعفات أو تؤدى الى الموت لا قدر الله .

ويظن كثير من الناس ان عمليات التجميل ليست خطيرة كالعمليات الجراحية الأخرى ولكن جميع العمليات الجراحية لها درجة خطورة معينة حتى العمليات البسيطة التى يمكن أن تسبب المضاعفات الخطيرة للجسم كما أن فشل التخدير من أهم المضاعفات الموجودة والمنتشرة حاليا .

ومن أهم هذه المضاعفات :-

١ – عدم كفاءة وقلة أدوات التجميل الخاصة بالطبيب المعالج

عدم وجود أدوات تجميل كافية لدى الطبيب المعالج تؤدي إلى العديد من المخاطر بالنسبة للمريض مما يؤدي إلى فشل العملية او حدوث تشوهات .

٢ - ظهور الندبات

قد تؤدى العملية الى ظهور الندبات وهى من أخطر النتائج التي تحدث بعد العمليات الجراحية التجميلية وتظهر فجأة ويمكن علاج تلك الندبات في بعض الحالات والبعض الأخر لا نستطيع التحكم فيها ولكن يمكن التحكم فيها .

٣ – ضعف الأعصاب

قد تؤدى العملية الى ضعف وتلف الأعصاب أو قطعها خلال العملية مما يؤدي إلى عدم القدرة على إظهار تعبيرات الوجه المختلفة كالإبتسامة وخاصة في عمليات تجميل الوجة .

٤ – العدوى

جميع العمليات الجراحية يحتمل حدوث العدوى نتيجة الجرح المفتوح لذا يجب إتباع تعليمات الطبيب المعالج والإهتمام بالنظافة وتطهير الجرح .

٥ - الأورام الدموية

الورم الدموى هو تجمع الدم خارج الأوعية الدموية وهو ما يمكن أن يحدث فى بعض الحالات وهى نسبة صغيرة جداً نتيجة التورم والكدمات أثناء العملية .

٦ - النزيف
هو ما يمكن حدوثه في كثير من الحالات ولكن يمكن التحكم في النزيف حسب الحالة وسبب النزيف .

٧ - الوفاة
جميع العمليات الجراحية بها نسبة من الخطورة التى تسبب الوفاه وهى نسبة بسيطة لا تتعدى ١ ٪‏ ولكن تزيد بسبب التخدير الخاطئ .

٨ – الأورام الليمفاوية

يشبه كثيراً التورم الدموى وهو عبارة عن مجموعة من السائل الليمفاوى التى تجمع فى كيس زلالى حول موقع الإصابة .

٩ - جلطات الدم

تجلط الدم هو من أخطر المضاعفات حدوثاً بعد عمليات التجميل ومعظمها يحتاج لعلاج فعال وسريع وعناية طبية ولكنه ليس مهدد للحياة طالما لم يتحرك من خلال الأوردة نحو القلب والرئتين .

١٠ - فشل عملية التخدير

معظم المرضى يتحملون التخدير دون صعوبة وخصوصاً التخدير الكلى ومع ذلك قد تحدث مضاعفات للتخدير وتكون السبب الرئيسى فى الوفاة .

طرق الوقاية من مخاطر عمليّات التجميل؟

١ - إختيار الطبيب
لتجنب العديد من المخاطر والمضاعفات المرتبطة بعمليّات التجميل يجب أولاً اختيار طبيب التجميل ذو الخبرة والسمعة الحسنة.
ويجب التأكد من أن الطبيب معتمد رسمياً ويحمل ترخيص مزاولة المهنة .

٢ - الفحوصات والتحاليل الطبيّة
يجب على المريض إجراء فحوصات طبيّة شاملة لتجنب أي مضاعفات محتملة .
كما يجب إعداد ملف كامل خاص بالتاريخ المرضي والمشاكل الصحية وتقديمه للطبيب المعالج مع قائمة بالأدوية اليومية المستخدمة .

٣ - إسشارة الطبيب
يجب على المريض طلب الدعم النفسي قبل وبعد إجراء الجراحة إذا لزم الأمر .
كما يُنصح بمناقشة الطبيب في كل ما يخُص العمليّة ومضاعفاتها ومخاطرها .

الدكتور / أحمد سعيد العطار
أخصائي الجراحة العامة والأورام
وجراحات الحروق والتجميل
وجراحة الجهاز الهضمي والمناظير

كتب /محمد فرج *
قضت محكمة جنايات السويس ببراءة " محمد ذكريا طحيمر " و شهرته "زيكا " من تهمة الشروع فى قتل و حيازة بنادق خرطوش و ذخيرة
وترجع احدث الواقعة بأن المجنى عليه قد تم التعدى عليه من قبل المتهمين بأن اطلقوا عليه اعيرة نارية من الاسلحة التى بحوزتهم " شورت جن " و تم اصطحابه لمستشفى السويس العام بواسطة الاهالى و تم عمل تقرير طبى و حرر محضر بالواقعة و نقل المصاب لمستشفى جامعة قناة السويس لاستكمال العلاج و بعد خروجه ذهب للنيابة العامة لاستكمال باقى التحقيق وبسؤال المجنى عليه عن تفاصيل الواقعة فقد رواها بالتفصيل من وجهة نظره بأن المتهمان شرعوا فى قتله عمدا مع سبق الاصرار و عقدوا العزم على ذلك و اعدوا اسلحة نارية و ما ان شاهدوه قاموا باطلاق عدة اعيرة نارية عليه قاصدين قتله واحدثوا به الاصابات الا انه خاب اثر الجريمة بسبب مداركة المجنى عليه بالعلاج .
و بجلسة المحاكمة حضر المتهم الاول و اقر المجنى عليه بالتصالح مع المتهم الاول و حكم على المتهم الثانى بالسجن المؤبد 25 عام غيابيا تم عمل اعادة اجراءات للمتهم الثانى وقام بتسليم نفسه و بجلسه المحاكمة حضر الاستاذ " محمد عاطف " المحامى و دفع بتناقض التقارير الطبية من مستشفى السويس العام و تناقض تقرير مستشفى جامعة قناة السويس و ايضا تناقض اقوال المجنى عليه مع بعضها عند سؤال المجنى عليه بالنقطة اقر بان الفاعل الوحيد هوالمتهم الاول و بعد شهرين من الواقعة اضاف اسم المتهم الثانى ليزج به فى القضية
كما دفع محمد عاطف المحامى بعدم جدية التحريات و تناقض اقوال ضابط الواقعة مع بعضها بالاضافة الى تناقض اقوال المجنى عليه مع تحريات الضابط .
وايضا انقطاع صلة المتهم بالواقعة جملة و تفصيلا لعدم ضبطه على مسرح الاحداث و الذى زاد من شكوك هيئة المحكمة فى تلك القضية ان المجنى عليه رفض الذهاب لمصلحة الطب الشرعى كما ان المتهم الثانى لم يضبط على مسرح الجريمة و لن يضبط محرزا ثمة اسلحة نارية او ذخائر و اخيراخلت اوراق الدعوى من اى شاهد رؤية يشهد على صحة اقوال المجنى عليه .
و بعد مرافعة مستميتة من الاستاذ محمد عاطف المحامى و التى تجاوزت الساعة قضت محكمة جنايات السويس ببراءة موكله

صرح نائب السويس بالبرلمان عبد الحميد كمال، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب أعلنت عن عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة طلب الاحاطة المقدم منه وتكتل 25 / 30 البرلماني بخصوص تدهور شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس وكيفية تطويرها ومواجهة الفساد.

كما سيتم عرض التقارير والمستندات الخاصة بالشركة خلال السنوات الماضية ومعرفة نتائج التوصيات التى رفعتها لجنة القوي العاملة الشهر الماضي لرئيس الوزراء من اجل اتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ الشركة من التدهور وتطويرها وتدعيمها ماليا وإداريا.

كما سيتم عرض خلال الجلسة خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج لأهميتها للاقتصاد القومي وتشغيل العمالة بالاضافة الى عقد جلسة اخري لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد زكريا محيي الدين، زينب سالم، عبدالحميد كمال، سمير البطيخي، حول المشاكل والخسائر التي تلاحق الشركة القابضة للغزل والنسيج.

يذكر أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عقدت جلسة الشهر الماضي لمناقشة طلب النائب عبد الحميد كمال بخصوص الفساد والمشاكل الادارية بشركة مصر آيران للغزل والنسيج بالسويس بحضور ممثلين عن العمال ورئيس شركة مصر ايران و رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وخلال اللقاء دعا النائب بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الاعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج .

وقال النائب عبدالحميد كمال ان شركة مصر ايران للغزل بها فساد للركب فى بيع الاراضى والشاليهات وغيرها لانها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك بجانب انتاج بحوالى 88 مليون جنيه، وكذلك لديها لدى الغير مديونية تقدر ب 44 مليون جنيه ولكن بعد ذلك بدأت اوضاعها تتدهور ولابد من التحقيق مع الادارات المتعاقبة على الشركة حتى يتم محاسبتها.

وطالب بضرورة اعادة النظر فى الدراسة التى وضعها بشأن تطوير الشركة لانها لا تصلح حاليا بعد تعويم الجنيه وضخ 150 مليون جنيه بها، مضيفا: كلنا سنحاسب أمام الله عن 1500 عامل موجودين فى الشركة كما يجب صرف العلاوة الخاصة بهم.

كما أضاف النائب عبد الحميد كمال إنه تقدم بطلب إحاطة اخر إلى وزراء الصناعة والاستثمار حول تدهور أوضاع شركة (مصر ـ إيران) للغزل والنسيج، التى كانت تقوم بالتصدير للخارج وتحقق أرباحا إلى أن وصلت إلى حد بيع أصول الشركة من أراضى ومصيف العاملين والإعلان عن بيع المدينة السكنية للشركة، وأدت هذه الأوضاع إلى تشريد ما يقرب من 1900 عاملا وأصبحت حالتهم الاجتماعية مهددة بعدم الاستقرار.

وأضاف "كمال" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلسط النواب، أن الشركة حتى 2009 كانت تكسب وعندها فى المخزن 4440 طن غزل ثمنهم 180 مليون جنيه، وفجأة ينهار وضع الشركة، الإدارة مسؤولة ويجب أن تحاسب على فسادها، لأنها أخذت شركة ناجحة وتدهورت أوضاعها.

قال "كمال": فى فبراير 2015 رئيس مجلس الوزراء قال إنه تم ضخ 150 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى، الشاليهات وبيع أرض المصيف راحت فين فلوسها، ويجب التحقيق فى هذا الفساد".

وطالب "كمال" بوجود وزير القطاع العام وحضوره إلى اللجنة لمناقشة موضوع توقف شركات الغزل والنسيج.

كتب /ناديه حسن *
فى أطار محور العداله الآجتماعيه والمشاركه المجتمعيه للهيئه العامه للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم الآربعاء الموافق !1/1 ندوه أعلاميه حول (قانون الخدمه المدنيه ماله وما عليه ) بهدف التعرف على قانون الخدمه المدنيه ودوره فى الاصلاح الادارى للعاملين بالدوله يحاضر فيها د/أحمد نصر خميس - أستاذ الاقتصاد والعلزم السياسيه جامعه القاهره حضر الندوه العديد من العاملين بمديريات الخامات والمصالح الحكوميه والشركات الصناعيه والنقابات العماليه والجمعيات الاهليه
..هذا القانون الجديد يمثل من الناحيه النظريه خطوه كبيره نحو أصلاح الجهاز الادارى للدوله والخروج من حلقه مفرغه وغير قابله للاستمرار بتزايد عدد العاملين بالدوله والقانون الجديد يقدم اطارا شاملا وطوحا لاصلاح الوظيفه الهامه ويتضمن العديد من النقاط الايجابيه على سبيل المثال الاخذ بمفهوم التنميه البشريه فى المصالح الحكوميه والاعلام بشفافيه عن الوظائف الشاغره والاعتماد على الاختبارات فى شغلها وزياده نسبه الاجر الثابت الى المتغير وتنظسم المعاش المبكر لمن يرغب فى ترك الوظيفه العامه واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزاره وجعل المناصب القياديه محدوده المده ومنح العاملات الحاضنات اجازه رعايه طفل مناسبه ولكن أذا لم يكن القانون ضارا بالموظفين فلماذا الاحتجاج المفاجى لعشرات الالاف وليس العيب فى القانون ولكن فى الاسلوب الذى انتهجته الحكومه فى تشريع الفانون وفى شرحه وفى الدفاع عنه ولعده اسباب اولها أنه على الرغم من صدوره ونشره فى 12 مارس الماضى الا انه حتى الان لم يطبق كاملا وسبب اخر ان القانون قد أحال معظم احكامه وبشكل مبالغ فيه الى اللائحه التنفيذيه التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء ولسبب اخر ان نصوص القانون وتصريحات المسئولين تتناول فكره العداله الوظيفيه أساسا من منظور الاجر وفى نهايه الندوه اكد المحاضر ان قانون الخدمه المدنيه يمثل اراده سياسيه فى الاصلاح الادارى ونقلع فى عمل الجهاز الادارى لتحقيق خدمه ميسره للمواطنين