كتب منى عبد السيد

قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل دراسة ومراجعة سجل المستوردين، لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 والخاص بسجل المستوردين الذى عرضه وزير التجارة والصناعة، على أن يتم مناقشته مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك بعد أن مضى عليه ثلاث عقود، حيث كشفت التطبيق العلمى لأحكام القانون عن الحاجة الملحة لمراجعته بهدف وضع القواعد الكفيلة لحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فى من يمارس هذا النشاط، على نحو يحمى السوق الداخلى فيما يتعلق بجودة ما يقدم للمستهلكين من المنتجات المستورة وعلى نحو يحافظ على الصناعة الوطنية.

وعرض وزير التجارة والصناعة تقريرا حول نتائج الإجتماع العاشر لمنظمة التجارة العالمية، الذى انعقد فى العاصمة الكينية نيروبى فى الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر 2015، والإشارة إلى النتائج المهمة التى خلص إليها الاجتماع.