كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على حسن مالك وعدد من قيادات جماعة الإخوان، لافتة إلى أنه توافرت مؤخرًا معلومات لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المعلومات كشفت تورط 2 من قيادات التنظيم، وهما: "حسن عز الدين يوسف مالك" صاحب مجموعة شركات "مالك جروب"، و"عبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى" الهارب خارج البلاد مالك مجموعة شركات "سعودي" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزها: شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا بالقاهرة، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.
وبحسب البيان، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذلك مقر شركات الصرافة المشار إليها، أسفرت الجهود عن ضبط "قيادي التنظيم حسن عزالدين يوسف مالك مسؤول الدعم المالي، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطي مسؤول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد مسؤول تهريب الأموال".وتابعت الوزارة، أنه "عثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز "لاب توب"، ومجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارٍ حصرها"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأكدت الوزارة أن "القبض على تلك العناصر استمرار لجهود الأجهزة الأمنية فى رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التى يخطط لارتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية"، مشددة على إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الإقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادية.
