كتب منى عبد السيد
تقدم أشرف فرحات المحامى، بإنذارا رسميا على يد محضر، يعلن فى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بصفته، بضرورة تنفيذ حكم نهائى بات صادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أعمال وأنشطة حركة 6 إبريل وأى هيئة أو منظمة تابعة لها بجمهورية مصر العربية لوجوب نفاذه.
وأضاف فرحات فى إنذاره، أن حركة 6 إبريل مازالت تصدر على صفحاتها الإلكترونية وقناتها الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، منشورات تهدد استقرار البلاد لما تبثه من سخرية وتهكم على مؤسسات الدولة ومحاولة إثارة الفتن لما يتعارض مع الحكم الصادر والقاضى بحظر جميع أنشاطاتها.
وجاء فى إنذاره أن وزارة الداخلية هى الجهة المنوطة بتنفيذ الأحكام، ولأن تلك الحركة مازالت تباشر أعمالها التى وصفها فى إنذاره أنها تشكل خطورة على الأمن القومى وتكدير السلم العام.
وأشار فرحات إلى مرور فترة طويلة على صدور حكم حظر الحركة، إلا أن أعضاء حركة 6 إبريل يتمتعون بحرية ممارسة أنشطتهم المحظورة بحكم قضائى نهائى وبات، وعدم تنفيذ حكم المحكمة يضع وزير الداخلية تحت طائلة قانون العقوبات ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" داخل جمهورية مصر العربية، وأى منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمى إليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك فى القضية رقم 648 لسنه 2014.
