كتب ... ناديه حسن *

وقال البيان: «نظراً لما تتعرض له الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من ضغوط كبيرة على العاملين بها وهو ما يؤثر سلباً على تقديم خدمة جيدة للمواطنين وأصحاب المعاشات، فقد قرر العاملون بالهيئة تنظيم إضراب عام يوم الأثنين الموافق 1 فبراير المقبل بحيث سيأخذ الموظفون هذا اليوم كيوم "عارضة" وهذا لا يخالف القانون فى شىء، وأن هذا البيان سيستمر لحين تحقيق مطالبنا».

وعن المطالب التي يرفعها منظمو الإضراب ذكر البيان:« أن هناك عدة مطالب للعاملين بالهيئة وهى:أولاً.. تطبيق المادة "17" من الدستور والتى تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها "هيئة مستقلة"، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، أى أن تكون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هيئة مستقلة حفاظاً على أموال أصحاب المعاشات.

ثانياً: توفير كل الإمكانات المادية والمعنوية للعاملين بالهيئة؛ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وأصحاب المعاشات، ثالثاً: إقرار اللائحة الإدارية والمادية للهيئة بمشاركة العاملين فيها، رابعاً: تحسين الرعاية الصحية ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل أسرة الموظف، خامساً: وجود ممثلين حقيقيين من العاملين لإختيار القيادات، ساساً: عدم التجديد للعاملين فوق سن الستين وإتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية داخل الهيئة".

وأختتم البيان قائلاً " إننا جميعاً على قلب رجل واحد نناضل من أجل استقلال الهيئة والعمل على رفعتها وخدمة المواطنين وأصحاب المعاشات وحفظ كرامة العاملين بها".

وقد ساد حاله من الارتباك داخل مناطق التامين الاجتماعي علي مستوي الجمهوريه لما سوف ينجم عن هذا اليوم من قسور في اداء الخدمه التامينية بعد اعلان جميع المناطق تايدها لتنسيقية فبراير