كتب مصطفي السويسي : يستعرض مجلس النواب، خلال جلساته المقبلة، أول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، الذي تقدم به النائب أحمد مهني، بهدف حماية الأسرة المصرية، ودعم المرأة وتوفير حياة كريمة لها.
مشروع قانون صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية
وأبرز ما جاء في مواده: النص على رسوم زواج جديدة لتأمين الأسرة المصرية ودعمها، ومبالغ أخرى تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى: صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية، على أن تحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
وموارد الصندوق تتكون من الآتي: حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، عائد استثمار أموال الصندوق.
