السويس / ناديه حسن *
فى أطار محور العدالة الآجتماعية والمشاركة للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس ندوة أعلامية حول (المشاركة السياسية الفاعلة فى ظل التغيرات الدستورية ) اليوم الثلاثاء الموافق 12/5 حاضر فيها د/سيد أبو ضيف - أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد ج السويس ود /أحمد العايدى- أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بحضور د/أسلام عبد الناصر - ماجستير علوم سياسية وأ/أمال فرج - مدير أدارة الخدمة العامة بالشئون الآجتماعية وأدارة مكتب الخدمة الآجتماعية المدرسية بتوجية التربية الآجتماعية بأدارة شمال السويس والشركات الصناعية بالسويس وبعض مديريات الخدمات ومكلفات الخدمة العامة بهدف التركيز على التجربة المصرية لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية ......فى الواقع أرتبط كفاح المرأة المصرية فى التاريخ المعاصر بالحقوق السياسية ولكن النظام السياسى قبل ثورة 52 لم يكن يعترف لها بحق الاشتراك فى الحياة العامة كالرجل فقد كان الانتخاب مقصورا على الذكور دون الاناث فقد دعت هدى شعراوى بوصفها رئيسة الاتحاد النسائى منذ عام 1946 الى منح المرأة حق التصويت والانتخاب وجاءت الخطورة الدستورية لآولى نحو منح المرأة المصرية حق الانتخاب والتصويت فى أول دستور بعد ثوره 52 والذى صدر فى عام 56 لوحظ فية بالاهتمام باعطاء المرأة حقوقها السياسية بل بالاهتمام ما يتعلق بشئونها من حيث الدور الذى تقوم بة فى المجتمع وفى الاسرة وقد كفل هذا الدستور للمراة المصرية التوفيق بين عملها واسرتها ثم نص دستور عام 71 خاص بالمقومات الاساسية للمجتمع وأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وأهتم الدستور بالامومة والطفولة ونص على كفالة الدولة لها ورعايتها النشى والشباب وتوفير الظروف المناسبة لهم لتنمية ملكاتهم وقد بادرت السيدة جيهان السادات باقتراج تخصيص نسبة معينة من المقاعد فى مجلس الشعب للنساء واقر ذلك بمتضى القرار الجمهورى وبلغت حصة النساء ثلاثين مقعد وصدر قرار جمهورى بتعديل بعض احكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 72 ان ينتخب عن كل دائرة احدهما عمال وفرحين باستثاء ثلاثين دائرة ينتخب منها ثلاثة اعضاء يكون احدهما على الاقل من النساء كما تحدث سيادته عن تطور تمثيل المراة المصرية فى مجلس الشورى ودور المجلس القومى للمراة وتفعيل امشاركة المراة المصريه وتم عرض رؤية مستقبلية لتمكين وتفعيل مشاركة المراة المصرية فى ضوء الانتخابات البرلمانية وعرض انتخابات 2005 والمظاهر الايجابية بها والمظاهر السلبية وفى النهاية يمكننا ارجاع الانخفاض المتدرج فى تمثيل النيابى للمرأة فى المجالس العامة والمحليه الى عزوف الاحزاب السياسية عن تمثيل المرأة وضعف الوجود الحزبى فى الشارع المصرى والتكلفة العالية لادارة العملية الانتخابية وأوصى الحضور ضرورة التركيز على دعم تمثيل المرأة على مستوى المحليات كمرحلة تدربية لتنمية مهارات التفاوض والقيادة ومهارات العمل السياسى وأدارة الحملات الانتخابية للمرأة المصرية

السويس / محمد رجب *
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق ببرج التفحيم داخل شركة السويس لتصنيع البترول وعلي الفور اعطي اللواء / احمد حامد محافظ السويس لاداره الدفاع المدني والحمايه المدنيه بالدفع بسيارات الاطفاء بسرعه لموقع الحريق .كما كلف المحافظ مدير عام الصحه برفع درجه الاستعداد بالمستشفيات العامه بالسويس

بقلم/ احمدشعيب... ممكن نقول السبب الأول التدريس..... التدريس:لابد من مواكبة العصر الذي يعيشه التلاميذ في هذا الزمن من حيث الانترنت وعالم الخيال العلمي والتقدم والازدهار ،بمعني الاجراءات السلوكية التي يقوم بها المعلم لتوصيل المعلومة داخل حجرة الصف بهدف توصيل المعلومات للمتعلم. لابد من توفير عدة شروط لنجاح العملية التعليمية في المدارس - تؤدي إلي تبسيط المعلومة . - سهلة الاستخدام . - قليلة التكاليف . - تتناسب مع زمن الحصة . - تتناسب مع المستوي المعرفي للمتعلم . - تتناسب مع المستوي الاجتماعي للمتعلم . - تتناسب مع المستوي الحضاري للمتعلم . - تؤدي إلى تحفيز المتعلم والاستمرا في عملية التعلم دون فتور. - تتناسب مع ميول المتعلم وقدراته العقلية واستعداده للتعلم . - تعتمد على نشاط المتعلم حيث أن المتعلم وفقاً للنظريات التربوية الحديثة اصبح محور العملية التعليمية . - تتواقف وتراعي الفروق الفردية بين المتعلمين . - تتناسب مع كثافة الفصل . - تتناسب وطبيعة المادة العلمية المراد تعلمها . - مرنة . - تتناسب وطبيعة الأهداف التعليمية المراد تحقيقها . - تتناسب مع الزمن المخصص للحصة . - تتناسب مع الوسائل والتقنيات التعليمية المتاحة في المدرسة وبعد الاهتمام من الطرف الأول بهذه البنود على الطرف الثاني الاهتمام بالمعلومة التي تقال لنجاح النظام التعليمي .

السويس /ناديه حسن *
شاركت مساء اليوم فرقه السويس القوميه للفنون الشعبيه التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في الحفل الفني الذي اقامته جمعيه اسوان، حيث قدمت الفرقه بقيادة مدربها خالد كمال بعض التابلوهات الفنية الخاصه والمعبره عن البيئة السويسية منها "الصيادين، الصعيدي، أم الخلول" وذلك تحت اشرف مدير الخدمات الفنيه بالفرع وائل عيد، وقام بتقديم برنامج الحفل المخرج الكبير عبد الحليم السيد.

السويس / سلوي عمر *
نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C". وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن حيث حصلت مصر على 133 صوتا من إجمال 160 دولة لهم حق التصويت لتحتل مصر مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التى احتلت فيها مصر المركز السابع

وأشاد الدكتور هشام عرفات وزير النقل بهذا النجاح الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية لافتا انه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن وهيئة قناة السويس و منظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص( قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة ) لافتا
إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعد انتصارا للإرادة المصرية ، الصحيح، وأهدا هذا الفوز الكبير للشعب المصري
وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل قد صرح في كلمته خلال
انتخابات المنظمة البحرية الدولية اليوم إن مصر دولة بحرية تتمتع بموقع متميز وسواحل طويلة على البحرين الابيض والمتوسط . تربط بينهما قناة السويس حيث عبرت قناة السويس العام الماضي حوالي 17000 سفينة مما يجعل لمصر أهمية استراتيجية وتجارية لقطاع النقل البحري على مستوى العالم مضيفا إن مصر كدولة ساحلية حريصة على الوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بالأهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية ولا تألو جهداً من أجل التوافق مع كافة الصكوك الصادرة عنها . لذلك قامت مصر بالوفاء بكافة إلتزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح وتمتلك مصر منظومة متكاملة منتشرة على طول السواحل المصرية للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ ويديرها مركز البحث والإنقاذ المصري الذي يعتبر من أوائل المراكز التي أنشئت فى الشرق الأوسط و أفريقيا .
وفى مجال حماية البيئة أوضح الوزير أن مصر تقوم بتطبيق إتفاقية منع التلوث البحري ( ماربول ) وإتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق وإتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري . وإنضمت مصر مؤخراً لإتفاقية إدارة مياه الصابورة و الإتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف وشاركت فى تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن مركز REMPEC وحيث أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري فقد كان التدريب دوماً محل إهتمام من قبل الحكومة المصرية فمصر عضو بإتحاد الجامعات العالمي وتقوم من خلال معاهدها البحرية بالتعاون مع IMO بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية فى كل مجالات النقل البحري للدول العربية والأفريقية من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الإتفاقية الدولية ( STCW ) وتعديلاتها .
واشار وزير النقل أنه وتمشياً مع التطور التكنولوجي العالمي ، تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية فى الموانئ المصرية كما إتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ .
وإدراكاً منها لأهمية النقل البحري كقاطرة لنمو الإقتصاد الوطني ، فإن الحكومة المصرية بصدد إتخاذ الترتيبات الإجرائية النهائية لإصدار السياسة البحرية المتكاملة للبحر المتوسط 2030 .
مؤكدا على مدي تفاني مصر فى دعم مهام الــ IMO ومدي حرصها على تعزيز السلامة والأمن البحري بالإضافة إلى حماية البيئة وتسهيل التجارة

السويس / سلوي عمر *

نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C". وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن حيث حصلت مصر على 133 صوتا من إجمال 160 دولة لهم حق التصويت لتحتل مصر مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التى احتلت فيها مصر المركز السابع

وأشاد الدكتور هشام عرفات وزير النقل بهذا النجاح الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية لافتا انه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن وهيئة قناة السويس و منظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص( قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة ) لافتا
إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعد انتصارا للإرادة المصرية ، الصحيح، وأهدا هذا الفوز الكبير للشعب المصري

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل قد صرح في كلمته خلال
انتخابات المنظمة البحرية الدولية اليوم إن مصر دولة بحرية تتمتع بموقع متميز وسواحل طويلة على البحرين الابيض والمتوسط . تربط بينهما قناة السويس حيث عبرت قناة السويس العام الماضي حوالي 17000 سفينة مما يجعل لمصر أهمية استراتيجية وتجارية لقطاع النقل البحري على مستوى العالم مضيفا إن مصر كدولة ساحلية حريصة على الوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بالأهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية ولا تألو جهداً من أجل التوافق مع كافة الصكوك الصادرة عنها . لذلك قامت مصر بالوفاء بكافة إلتزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح وتمتلك مصر منظومة متكاملة منتشرة على طول السواحل المصرية للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ ويديرها مركز البحث والإنقاذ المصري الذي يعتبر من أوائل المراكز التي أنشئت فى الشرق الأوسط و أفريقيا .

وفى مجال حماية البيئة أوضح الوزير أن مصر تقوم بتطبيق إتفاقية منع التلوث البحري ( ماربول ) وإتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق وإتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري . وإنضمت مصر مؤخراً لإتفاقية إدارة مياه الصابورة و الإتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف وشاركت فى تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن مركز REMPEC وحيث أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري فقد كان التدريب دوماً محل إهتمام من قبل الحكومة المصرية فمصر عضو بإتحاد الجامعات العالمي وتقوم من خلال معاهدها البحرية بالتعاون مع IMO بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية فى كل مجالات النقل البحري للدول العربية والأفريقية من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الإتفاقية الدولية ( STCW ) وتعديلاتها .

واشار وزير النقل أنه وتمشياً مع التطور التكنولوجي العالمي ، تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية فى الموانئ المصرية كما إتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ .
وإدراكاً منها لأهمية النقل البحري كقاطرة لنمو الإقتصاد الوطني ، فإن الحكومة المصرية بصدد إتخاذ الترتيبات الإجرائية النهائية لإصدار السياسة البحرية المتكاملة للبحر المتوسط 2030 .

مؤكدا على مدي تفاني مصر فى دعم مهام الــ IMO ومدي حرصها على تعزيز السلامة والأمن البحري بالإضافة إلى حماية البيئة وتسهيل التجارة .