السويس / ناديه حسن *
فى اطار محور رؤية مصر 2030 البعد البيئى للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس ندوة حول ( الآشتراطات البيئية فى المشاريع العمرانية التقييم المستدام والمبانى المستدامة ) بهدف حماية البيئة من خطط التنمية العمرانية بوضع الآشتراطات والمعايير البيئية حاضر فيها د/ محمد عبد الحميد - أستاذ الكيماء بكلية العلوم ج السويس بالتعاون والتنسيق مع مكتب الخدمة الاجتمعية بتوجية التربية الاجتماعية بأدارة شمال التعليمية وبحضور أ/كاميليا بشرى وعدد من الاتحادات الطلابية بالمدارس ومديريات الخدمات والشركات الصناعية بالسويس ..أن القطاعات العمرانية لم تعد بمعزل عن القضايا البيئة الملحة حيث تعتبر تلك القطاعات أحد المستهلكين الرئيسين للموارد الطبيعية كالارض والمياة والطاقة ومن جهة أخرى فأن عمليات البناء والتشييد ينتج عنها كميات كبيرة من الضجيج والتلوث والمخلفات الصلبة وتبقى مشكلة اهدار الطاقة والمياة من أبرز المشكلات البيئية الآقتصادية للمبانى بسبب أستمرارها طوال فترة تشغيل المبنى واكد المحاضر على مراعات الاشتراطات البيئية فى المشاريع العمرانية سيكون واحدة من اهم المعايير التنافسية المهمة فى تلك القطاعات خلال القرن الواحد والعشرين ومن هنا نشأت مفاهيم وأساليب لم تكن مألوفة من قبل فى تصميم وتنفيذ المشاريع منها التصميم المستدام والمبانى المستدامة والتى تعكس الآهتمام المتنامى لدى القطاعات العمرانية بقضايا التنمية الآقتصادية فى ظل حماية البيئة وخفض أستهلاك الطاقة والآستغلال الآمثل للموارد الطبيعية والآعتماد بشكل اكبر على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وفى نهاية الندوة أوصى الحضور بضرورة التشجيع على أستخدام مواد البناء المعاد تدويرها والمواد قليلة الاستهلاك للطاقة وضرورة انشاء قاعدة بيانات لجميع المجالات صناعة الانشاءات فى مصر وربطها بخطة التنمية العمرانية المستهدفة والاستفادة من المخلفات الصلبة والقاء الضوء على المحميات الطبيعية كونها معرضا للعديد من الكنوز البرية والبحرية حيث تشكل المحميات 15% من مساحة مصر ويصل عددها 30 محمية