تقدم محامين ونشطاء سياسيين صباح اليوم الأثنين بأول بلاغ رسمي لرئيس للجنة العامة لأنتخابات مجلس النواب بالسويس والمحامي العام لنيابات السويس عن التجاوزات والرشاوي الانتخابية واستغلال الآيات القرائنية بالسياسة ، بالمخالفة للقانون رقم 45 لسنه 2014 لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
هذا وتضمن البلاغ الذى تسلمه رئيس اللجنة وأمر باحالته للجنة الفحص والمراقبة أن المرشح مجدي محمود عثمان الشهير بـ " مجدي عثمان " قام بتعدي الحد المسموح للدعاية والمقرر لها 500 الف جنيه وقام باستخدام الايات القرانية فى الدعاية الانتخابية الخاصة به وقام بالاعتراف بتقديم أموال إلى مؤسسات الدولة بالمختلفة وهو تحدي واضح للقانون وبخاصة المواد ارقام ( 25 – 31 – 34 ) من مباشرة الحقوق السياسية.
أضاف البلاغ الذى وقع عليه " عبد العال محمد حامد فارس المحامي والحقوقي بالسويس ومحمد المليجي المحامي الحقوقي ومسئول عن متابعة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني وأسماعيل راضي واشرف كامل وأحمد محمد أحمد نشطاء سياسيين بالمجتمع المدني ومؤسسي فريق سوايسة بجد للتنمية والتوعية السياسية ، أن المرشح مجدي عثمان قام بعمل وأنشاء عدد ضخم من البوابات الخشبية واللافتات البلاستيك الفاخرة غطت بطريقة مبالغ فيها جدا كل الميادين والشوارع الرئيسة والفرعية بالسويس باقسام احيائها الخمسة المختلفة بطريقة استفزت مشاعر أغلبية ابناء السويس الشرفاء وتفوق الحد المسموح به ماليا للصرف على الدعاية .
تابع مقدمي البلاغ أن المرشح مجدي عثمان قام بالاعتراف بنفسه وثبت فى دعايته الخاصة تفصيلا ويتباهي بانه قدم تبرعات وهدايا متنوعة لعدد من الجهات الحكومية وبعض المؤسسات العامة وذلك بالمخالفة للفقرة رقم 8 من المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك للتأثير على الناخبين بتلك الرشاوي الانتخابية.
اضاف البلاغ أن المرشح المذكور قام بدعوة عدد من شاغلي الوظائف الادارية العامة باستغلاله فى الدعاية الانتخابية من بينهم وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس وبعض من مديري الخدمات وقاموا بالمشاركة فى المؤتمرات الانتخابية وذلك للتأثير على أرادة الناخبين مما أدي إلى استفزاز واستنكار شباب السويس المثقف والواعي وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ".
طالب مقدم البلاغ من لجنة الانتخابات باتخاذ اجراء سريع وحاسم وعاجل يؤكد مصداقية اللجنة العليا للانتخابات ودورها القانوني فى الحفاظ على نزاهة انتخابات مجلس النواب.
وتابع مقدمي البلاغ أنهم ليسوا فى خصومه مع أحد المرشحين وأن الدافع لتقديم بلاغهم هو المصلحة العامة ونزاهة الانتخابات وضد المال السياسي وأنهم على نثق فى ان اللجنة العليا وبمساعدة كافة اجهزة الدولة الرقابية والامنية قادرة على جمع معلومات اضافية حول هذه المخالفات وأتخاذ الاجراءات المناسبة من الاستطلاع والتقرير والتحريات وذلك لاتخاذ قراراكم العادل والعاجل قبل بدأ عملية التصويت للانتخابات وانه فى انتظار قرار اللجنة احتراماً للقانون ولصالح مصر ومستقبلها وحفاظاً على دماء الشهداء.
