صرح نائب السويس بالبرلمان عبد الحميد كمال، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب أعلنت عن عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة طلب الاحاطة المقدم منه وتكتل 25 / 30 البرلماني بخصوص تدهور شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس وكيفية تطويرها ومواجهة الفساد.

كما سيتم عرض التقارير والمستندات الخاصة بالشركة خلال السنوات الماضية ومعرفة نتائج التوصيات التى رفعتها لجنة القوي العاملة الشهر الماضي لرئيس الوزراء من اجل اتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ الشركة من التدهور وتطويرها وتدعيمها ماليا وإداريا.

كما سيتم عرض خلال الجلسة خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج لأهميتها للاقتصاد القومي وتشغيل العمالة بالاضافة الى عقد جلسة اخري لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد زكريا محيي الدين، زينب سالم، عبدالحميد كمال، سمير البطيخي، حول المشاكل والخسائر التي تلاحق الشركة القابضة للغزل والنسيج.

يذكر أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عقدت جلسة الشهر الماضي لمناقشة طلب النائب عبد الحميد كمال بخصوص الفساد والمشاكل الادارية بشركة مصر آيران للغزل والنسيج بالسويس بحضور ممثلين عن العمال ورئيس شركة مصر ايران و رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وخلال اللقاء دعا النائب بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الاعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج .

وقال النائب عبدالحميد كمال ان شركة مصر ايران للغزل بها فساد للركب فى بيع الاراضى والشاليهات وغيرها لانها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك بجانب انتاج بحوالى 88 مليون جنيه، وكذلك لديها لدى الغير مديونية تقدر ب 44 مليون جنيه ولكن بعد ذلك بدأت اوضاعها تتدهور ولابد من التحقيق مع الادارات المتعاقبة على الشركة حتى يتم محاسبتها.

وطالب بضرورة اعادة النظر فى الدراسة التى وضعها بشأن تطوير الشركة لانها لا تصلح حاليا بعد تعويم الجنيه وضخ 150 مليون جنيه بها، مضيفا: كلنا سنحاسب أمام الله عن 1500 عامل موجودين فى الشركة كما يجب صرف العلاوة الخاصة بهم.

كما أضاف النائب عبد الحميد كمال إنه تقدم بطلب إحاطة اخر إلى وزراء الصناعة والاستثمار حول تدهور أوضاع شركة (مصر ـ إيران) للغزل والنسيج، التى كانت تقوم بالتصدير للخارج وتحقق أرباحا إلى أن وصلت إلى حد بيع أصول الشركة من أراضى ومصيف العاملين والإعلان عن بيع المدينة السكنية للشركة، وأدت هذه الأوضاع إلى تشريد ما يقرب من 1900 عاملا وأصبحت حالتهم الاجتماعية مهددة بعدم الاستقرار.

وأضاف "كمال" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلسط النواب، أن الشركة حتى 2009 كانت تكسب وعندها فى المخزن 4440 طن غزل ثمنهم 180 مليون جنيه، وفجأة ينهار وضع الشركة، الإدارة مسؤولة ويجب أن تحاسب على فسادها، لأنها أخذت شركة ناجحة وتدهورت أوضاعها.

قال "كمال": فى فبراير 2015 رئيس مجلس الوزراء قال إنه تم ضخ 150 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى، الشاليهات وبيع أرض المصيف راحت فين فلوسها، ويجب التحقيق فى هذا الفساد".

وطالب "كمال" بوجود وزير القطاع العام وحضوره إلى اللجنة لمناقشة موضوع توقف شركات الغزل والنسيج.