عقدت اليوم لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا طارئ لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بخصوص الفساد والمشاكل الادارية بشركة مصر آيران للغزل والنسيج بالسويس بحضور ممثلين عن العمال ورئيس شركة مصر ايران و رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال اللقاء دعا النائب فى بداية حديثة بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الاعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج .وقال النائب عبدالحميد كمال ان شركة مصر ايران للغزل بها فساد للركب فى بيع الاراضى والشاليهات وغيرها ، لانها كانت تربح حتى عام 2009 وكان لديها 50 مليون جنيه وديعة فى البنك بجانب انتاج بحوالى 88 مليون جنيه ، وكذلك لديها لدى الغير مديونية تقدر ب 44 مليون جنيه ، ولكن بعد ذلك بدأت اوضاعها تتدهور ، ولابد من التحقيق مع الادارات المتعاقبة على الشركة حتى يتم محاسبتها .وطالب بضرورة اعادة النظر فى الدراسة التى وضعها بشأن تطوير الشركة لانها لاتصلح حاليا بعد تعويم الجنيه وضخ 150 مليون جنيه بها ، مضيفا : كلنا سنحاسب أمام الله عن 1500 عامل موجودين فى الشركة كما يجب صرف العلاوة الخاصة بهم .واكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة على ان التوصيات التى خرجت بها اللجنة لانقاذ الصناعة وشركة مصر ايران للغزل هى سرعة اعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج كاملة ، وسرعة ضخ 150 مليون جنيه فى شركة مصر ايران للغزل ، وتأجيل سداد مديونيات التأمينات وغيرها على الشركات المتعثرة وكذلك سرعة اصدار قانون الاستثمار ، ومراجعة ضرورة تخارج الشركاء فى الاسهم بشركات قطاع الاعمال العام سواء مصريين او اجانب .وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة ان انقاذ صناعة الغزل والنسيج يحتاج الى تكاتف وزارة الزراعة والاستثمار والصناعة لان اجور العاملين فى شركات الغزل وحدها حوالى 100 مليون جنيه شهريا .وكشف عن ان هناك مؤتمر يوم 5 ديسمبر المقبل عن انقاذ صناعة الغزل والنسيج لمحاولة وضع حلول لانقاذ هذه الصناعة .بينما هاجم النائب خالد شعبان وزارة قطاع الاعمال العام قائلا : هو احنا عندنا اصلا وزارة لقطاع الاعمال العام .قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائب السويس، إنه تقدم بطلب إحاطة اخر إلى وزراء الصناعة والاستثمار ، حول تدهور أوضاع شركة (مصر ـ إيران) للغزل والنسيج، التى كانت تقوم بالتصدير للخارج وتحقق أرباحا إلى أن وصلت إلى حد بيع أصول الشركة من أراضى ومصيف العاملين والإعلان عن بيع المدينة السكنية للشركة، وأدت هذه الأوضاع إلى تشريد ما يقرب من 1900 عاملا وأصبحت حالتهم الاجتماعية مهددة بعدم الاستقرار.وأضاف "كمال" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن الشركة حتى 2009 كانت تكسب وعندها فى المخزن 4440 طن غزل ثمنهم 180 مليون جنيه، وفجأة ينهار وضع الشركة، الإدارة مسؤولة ويجب أن تحاسب على فسادها، لأنها أخذت شركة ناجحة وتدهورت أوضاعها.وتابع "كمال": فى فبراير 2015 رئيس مجلس الوزراء قال إنه تم ضخ 150 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى، الشاليهات وبيع أرض المصيف راحت فين فلوسها، ويجب التحقيق فى هذا الفساد".وطالب "كمال" بوجود وزير القطاع العام وحضوره إلى اللجنة لمناقشة موضوع توقف شركات الغزل والنسيج.ودعا الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أمس لمناقشة طلب احاطة قدمه النائب عبدالحميد كمال عن تدهور الاوضاع فى شركة مصر ايران للغزل والنسيج ، الى ضرورة اصدار تشريع من قبل البرلمان ينص على وقف المطالبة باى مديونية فى شركات قطاع الاعمال العم لحين نهوض هذه الشركات مرة ثانية وتخلصها من الخسائر التى تعانى منها .وقال مصطفى أن من يستفيد من الاموال التى يتم ضخها فى شركة مصر ايران للغزل هو المساهم الايرانى ولابد ان يتخارج هذا المساهم من الشركة حتى لايستفيد وحده من الاموال ، كما طالب رئيس الشركة القابضة بضرورة ضخ بنك الاستثمار القومى اموالا جديدة فى الشركات قائلا : ماينفعش بنك الاستثمار القومى يبقى قاعد كده ، معتبرا انه سيكون هناك أمل فى الفترة القادمة فى هذه الشركات .وأضاف : ندفع اخطاء الماضى حاليا ولكن هناك اتجاه من الدولة للنهوض بالشركات وقطاع الغزل والنسيج ، وهناك مكتب استشارى سوف ينتهى من دراسة تطوير هذه الشركات فى شهر فبراير المقبل ، وردا على المطالبة باقالة قيادات الشركات قال : المشكلة انه ليس هناك قيادات حاليا تتمكن من تحمل المسئولية وحدهاوطالب احمد فاروق مستشار بوزارة الاستثمار بضرورة تقديم الدراسة من جديد حول وضع شركة مصر ايران للغزل قبل ضخ 150 مليون جنيه لتطويرها.