كتب على عماره #
قال أحمد مهران، المحامى العمالى، إنه يجب من مجلس النواب على عدم الموافقة على مشروع قانون العمل الذى ستقدمه الحكومة، وذلك للظلم الشديد الذى سوف يقع على العمل وأن هذا القانون علاجه المميزات الموجودة فى القانون الحالى، والذى تم طرحه من مشروع القانون وهو لم يحقق الموازنة بين حقوق العامل وصاحب العمل. وطلب المحامى العمالى تعديل مشروع هذا القانون بجعل وزارة القوى العاملة أن يكون لها دور رقابى أكثر مما موجود حاليا فى هذا القانون، وأن يشمل تعديل القانون إجراءات حاسمة مع أصحاب الأعمال الذين يوقفون العمل بمصانعهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها . وتابع أحمد مهران، تغيير القانون من أجل تلافى المشكلات التى قد ظهرت الفترة الأخيرة مثل مشكلة شركة الزيوت المتكاملة ومصر إيران وأن يجعل تعديل مشروع القانون الدولة أكثر سيطرة ورقابة فى الحفاظ على حقوق العمال، بصورة تجعل المنشأة دائما مستمرة فى العمل.
