أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام المدعو "محمد م. ا" سن 31، صاحب محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ومقيم بذات الدائرة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبيى ويتخذ من منطقة وسط البلد مسرحاً لزماولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.. وبحوزته (10 آلاف دولار أمريكى- 4 آلاف جنيه مصرى).وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

قام وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة السيد علاء عابد "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب" بزيارة سجن برج العرب يوم الأحد الموافق 15الجارى، لتفقد أحوال السجناء والإطمئنان إلى سلامة أوضاعهم المعيشية وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم. حيث قام الوفد بمشاهدة مباراة كرة قدم بين النزلاء وتفقدوا مصنع الأثاث الخشبى، المطبخ، قاعة الهوايات، المكتبة، فصل محو الأمية، الكافيتيرا .. ومناقشة النزلاء المتواجدين بتلك المرافق حول أوضاعهم المعيشية وأسلوب معاملتهم ومختلف أوجه الرعاية المقدمة لهم. تأتى تلك الزيارة فى إطار توجه وزارة الداخلية نحو الإنفتاح على القطاعات المختلفة للتأكد من سلامة كافة الإجراءات التى نص عليها القانون بجميع المؤسسات العقابية.

تبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ من المواطن "أحمد ع.إ" بالعثور على عمه "زيدان إ.م" به إصابات متعددة بالجسم، فقام بنقله للمستشفى على الفور لإسعافه إلا إنه توفى متأثراً بإصابته.على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم مفتشى القطاع وضباط من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ لسرعة كشف غموض الحادث .. أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وهو المدعو "محمد ا.ح" عامل، ومقيم بدائرة مركز الرياض.عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة حال تواجده بالمنزل بقصد السرقة، حيث فوجئ بدخول المجنى عليه فعاجله بالضرب بآله حادة " أجنه"عدة ضربات أدت إلى فقدانه للوعى وإستولى على مبلغ مالى 1450 جنيه وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه. وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى والهاتف المحمول.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية لاسيما توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين والمحتجزين وتقديم الخدمات الطبية لهم، فقد قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية "مستشفى الشرطة بأسيوط" بتوجيه قافلة طبية لمركز شرطة دشنا حيث أسفرت أعمال تلك القافلة عن توقيع الكشف الطبى على (60 حالة من المحتجزين، 131 مواطن، 84 من العاملين بمركز شرطة قفط)، وصرف الأدوية اللازمة لهم. هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإجتماعية بمراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى للمواطنين توطيداً لجسور الثقة والتعاون البناء معهم بإعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العمل الشرطى تجاه المجتمع.فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة "معاً لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة" بتوجيه القوافل الطبية المجانية والخدمية، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان، وإستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وجوازات السفر ومستخرجات الأحوال المدنية.. بالإضافة إلى تفعيل منافذ "أمان" للمنتجات الغذائية التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق.. على أن تبدأ تلك القوافل عملها يوم الإثنين الموافق 16 الجارى بمنطقة "حى الأسمرات" بالمقطم وتستمر لمدة يومين.يأتى ذلك فى حرص وزارة الداخلية على مواصلة تقديم كافة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بما يحقق التيسير عليهم فى الحصول عليها وذلك إتساقاً مع حرص الدول على منح المزيد من الإهتمام والرعاية لتطوير المناطق العشوائية وإحلالها بالمجتمعات الحضارية الجديدة.

السويس على عماره #

قام المستشار العام لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس سكرتير عام محافظة السويس واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى قضية رشوة.وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة، والتى تضم الوسيط ومقدم الرشوة، تهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على قاضى المعارضات غدا الإثنين، للنظر فى أمر تجديد حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا.وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقى المتهم الأول، بوصفه موظفا عموميا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين فى وقائع تقاضى رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفا و90 مترا بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.